الغرفة: توجيهات جلالة الملك بإطلاق حزمة مالية جديدة للشركات المتضررة تمنح القطاع الخاص الفرصة لمواصلة النمو في ظل تداعيات جائحة كورونا. الغرفة: تدعو لإعادة تشكيل الاقتصاد البحريني وفقاً لمعطيات الأزمة الراهنة. الغرفة: تدعو لصياغة خطط اقتصادية شاملة، ومحورية هدفها مجابهة الأزمات والكوارث. الغرفة: رسم سياسات اقتصادية تحمل أفكار ورؤى عالم ما بعد جائحة كورونا لتحقيق الاستقرار التنموي. رفعت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على توجيهات جلالته  السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية جديدة للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا حفاظاً على جهود التنمية المستدامة، من خلال تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر إضافية بدءاً من يونيو 2021 إلى أغسطس 2021، مؤكدة أن تلك التوجيهات السامية من شأنها منح القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، الفرصة لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من آليات الدعم لمواصلة العملية التنموية الشاملة التي يعد القطاع الخاص شريكاً أساسياً فيها. وأوضحت الغرفة أن التوجيهات الملكية السامية من لدن عاهل البلاد المفدى، في هذه المرحلة الدقيقة، وفي هذا الوقت الصعب تنم عن مدى حرص جلالته على مساندة القطاع الخاص والتخفيف عنه، جراء التداعيات الاقتصادية التي افرزتها أزمة جائحة كورونا على أصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة على وقوفها جانب إلى جانب مع الحكومة الموقرة ومساندتها في كافة قرارتها الاقتصادية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد، مبدية استعدادها التام لتسخير كافة إمكانياتها للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وآثاره في القطاع الخاص.   كما ثمنت الغرفة، تكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات المعنية بمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بوضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة، منوهةً بأن ســـموه حريصـــاً كل الحرص منذ بداية الجائحة على مساندة القطاع الخاص للعودة به إلى معدلات النمو المتسارع، وتعزيز دوره كشريك في التنمية الشاملة، مؤكدة على سعيها المستمر نحو توحيد الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة الموقرة، في كل ما من شأنه تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مكتسباته.   وأشارت الغرفة، إلى أن تمديد، مبادرات تكفل الحكومة بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المتضررة، وإعفاء الشركات المتضررة من دفع رسوم البلدية والمرافق السياحية لمدة 3 أشهر، وتمديد برنامج تمكين واعفاء المستأجرين للأملاك التابعة للحكومة من الايجارات وإعفائها من دفع رسوم تجديد السجل التجاري لعام 2021، وإعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة، ستنعكس بصورة إيجابية واضحة على استمرارية عمل تلك المنشآت بما يزيد من جاهزية الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر صلابة ومرونة، فضلاً عن دورها في التخفيف من وطأة التداعيات الاقتصادية الراهنة على الكثير من القطاعات العاملة في القطاع الخاص . وأوضحت الغرفة أن تداعيات جائحة فيروس كورونا الاقتصادية، كشفت عن أن الوقت قد حان لكي نأخذ بزمام الأمور نحو إعادة تشكيل الاقتصاد وفقاً لمعطيات الأزمة الراهنة، من خلال صياغة خطط اقتصادية شاملة، ومحورية هدفها مجابهة الأزمات والكوارث ومواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، داعيةً الغرفة إلى ضرورة العمل على رسم سياسات اقتصادية مستدامة تحمل أفكار ورؤى عالم ما بعد جائحة كورونا من أجل تحقيق الاستقرار التنموي على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية بمملكة البحرين.