لم أجد بُدّاً من العودة إلى قضية الموسم أو ما باتت تعرف بقضية «التحريض» بين النادي الأهلي والاتحاد السعودي؛ إذ لا صوت يعلو فوق صوت الطرفين. وقد تريثت أنا وغيري في إصدار أحكام ربما تكون ظالمة لأحد طرفي النزاع المظلم حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الآن وبعد صدور بيان الاتحاد السعودي الذي أقر بأنه «لخَّص» ورفع الخطاب للاتحاد الدولي ولم يذكر أن ما كُتب يمثل رأي نادي الاتحاد وليس الاتحاد السعودي، أعتبر القضية هنا حسمت ولا تحتاج إلى «فقيه يقرأ»، والاعتراف سيد الأدلة كما يقال. الاتحاد السعودي حاول تبرير ما حدث بأنه خطأ غير مقصود من مسؤول نظام انتقالات اللاعبين، لكنه يبقى تبريراً غير مقنع ولا ينهي القضية كما يتوقعون؛ لأنه حتى إن كان خطأً يبقى خطأً كارثياً مَثَلَه كمثَل الخطأ الطبي؛ فليس هناك طبيب يترك «مقصّاً» في بطن مريض أو يبتر ساقاً أخرى بدل استئصال اللوزتين عامداً متعمداً، ويبقى خطأً طبياً كارثياً يستوجب العقاب ومنع سفر الطبيب وتطول عقوباته الطاقم المشارك وربما مدير المستشفى. تبرير الاتحاد السعودي ما حدث بنسيان المسؤول كتابة جملة مهمة يذكرني بعذر الطالب البليد عندما يسأله المعلم عن سبب عدم أدائه الواجب «نسيت يا أستاذ» حيث يراه المخرج الوحيد للهروب من تقاعسه وتكاسله أو حتى تعمده عدم حل الواجب. القضية لم تقف عند هذا الحد فـ «الأكشن» مستمر ومسؤول النظام خالد شكري نفى في تصريح صحافي بحسب خبر الزميل النشط محمد سعدالله، أن يكون قد تسلَّم أو وقَّع أي أوراق تتعلق بقضية المولد؛ لترد لجنة الاحتراف بنفي آخر لشكري يقول إنه لم يُدلِ بأي تصريح في القضية، ويبقى الفيصل للتسجيل الصوتي الذي من المفترض أن يظهر إلا أن الصحافي صاحب الخبر اختفى من المشهد كما اختفى مصور صحيفة هاتريك في قضية لاعب الهلال السابق إيمانا. في حال ثبت أن شكري فعلاً لم يوقع فـ «وقعة الاتحاد السعودي سوداء»؛ إذ ستأخذ الأمور منحى أخطر، فإذا كانت الأوراق قد أرسلت بتوقيع شكري والأخير ينفي، فمَن وقَّع بدلاً منه؟ والأهم من هذا وذاك: لماذا وقع؟ ومجرد إثبات أن شكري لم يتسلم أوراق المولد فهذا يجتث فرضية الخطأ ويثبت أن هناك أمراً «حِيك بليل».