بعد أن تطرقنا لأهم ما نص عليه المشرع حول أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان، فإننا نخصص مقال اليوم لنستعرض أهم ما يتعلق بالتطبيق المكاني للقانون. يعد قانون دولة الإمارات العربية المتحدة المرجع في تكييف العلاقات حين يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية، تثار فيها مسألة تنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه، وقد أورد المشرع تفصيلات عدة، نستعرضها في عجالة. فبالنسبة للحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم فإن القانون، الذي ينتمون إليه بجنسيتهم هو الذي يسري، أما ما يتعلق بالنظام القانوني للشخصيات الاعتبارية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فإن قانون الدولة، التي اتخذتها مركزاً رئيسياً فعلياً لإدارتها هو الذي يسري، ومتى باشرت نشاطاً في الدولة فإن القانون الوطني هو الذي يسري، أما بخصوص الشروط الموضوعية لصحة الزواج فيتم الرجوع إلى قانون كل من الزوجين وقت انعقاد الزواج، وأما في ما يتعلق بالشكل فإن الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي ووطني يعتبر صحيحاً إذا تم عقده، وفقاً لأوضاع البلد، الذي تم فيه أو إذا ما روعيت الأوضاع القانونية، التي قررها قانون كل من الزوجين، بخصوص الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج. فإن قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج هو الذي يسري، أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة، التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى، علماً بأنه متى كان أحد الزوجين وطنياً وقت انعقاد الزواج، فإن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وحده هو الذي يسري فيما عدا شرط الأهلية للزواج، أما بخصوص الميراث فإن قانون المورث وقت وفاته هو الذي يسري. وقد نص المشرع على عدم جواز تطبيق أحكام قانون عينته النصوص المذكورة آنفاً إذا كانت مخالفة للشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب في الدولة. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App