أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن استعداده للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل شريطة أن توقف الاستيطان وتفرج عن دفعة من الأسرى مختلف عليها منذ آخر مفاوضات بين الطرفين، مؤكدا أنه يرغب في التوصل إلى حل سياسي بالطرق السلمية وليس بغيرها إطلاقا تجنبا للمخاطر التي ستعود على كل الأطراف بالويل والثبور وعظائم الأمور على حد تعبيره. وقال عباس في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية: «نحن نقول لهم أوقفوا الاستيطان وتعالوا للمفاوضات، أطلقوا سراح الـ30 أسيرا الذين وافقتم أنتم عليهم مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونحن مستعدون للمفاوضات، نحن مستعدون أن نبحث الاتفاقات التي هدرت ونقضت منذ أوسلو حتى الآن من قبل الجانب الإسرائيلي، متمسكون بالاتفاقات، لكن لا يمكن أن نبقى وحدنا متمسكين، إذا لم تعد إسرائيل إلى رشدها فنحن أيضا من واجبنا أن نقوم بما يمليه علينا واجبنا، إذا إسرائيل لا تريد هذه الاتفاقات فنحن لا نريد تنفيذ هذه الاتفاقات». وأضاف عباس في خضم المواجهات في المشتعلة في القدس والضفة «نحن لا نريد تصعيدا عسكريا وأمنيا بيننا وبينهم (إسرائيل)، لا نريد هذا، وكل تعليماتنا إلى أجهزتنا وتنظيمنا وشبابنا وجماهيرنا إننا لا نريد التصعيد لكن نريد أن نحمي أنفسنا، نحن لسنا الذين نبدأ ولسنا الذين نبادر وعلى إسرائيل أن تتوقف وتقبل اليد الممدودة لها، نريد الوصول إلى حل سياسي بالطرق السلمية وليس بغيرها إطلاقا». وتابع: «أرجو أن تكون الرسالة واضحة للإسرائيليين، وأن يفهموها تماما وأن يفهمها العالم، حتى نجنب هذه البلاد المخاطر التي ستعود على كل الأطراف بالويل والثبور وعظائم الأمور». وجاء حديث عباس عن ضرورة تجنب مواجهة عسكرية مع إسرائيل بعد اجتماعه مع أعضاء المجلس العسكري وقادة الأجهزة الأمنية، وكان طلب منهم «اليقظة والحذر وتفويت الفرصة على المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تصعيد الوضع وجره إلى مربع العنف». وأصدر عباس تعليماته لاتخاذ عدد من الإجراءات لضمان حفظ الأمان للوطن والمواطنين. ونشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس عن اجتماع أمني يفترض أن يلتقي فيه الفلسطينيون والإسرائيليون لبحث تهدئة الأوضاع. وقالت الصحيفة إن قادة أمنيين فلسطينيين وإسرائيليين سيبحثون خلال اجتماع قريب آليات تهدئة الشارع الفلسطيني. وقال ضابط إسرائيلي إن إسرائيل تسعى لضبط تصرفات واعتداءات المستوطنين التي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة وتعرف أن السلطة لا ترغب أيضا بالتصعيد. وقالت الصحيفة إن قرار عقد اللقاء جاء بعد قرار عباس تهدئة الأوضاع الميدانية وطلبه من قادة الأمن الفلسطيني العمل على الحفاظ على الأمن. لكن الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء، عدنان الضميري قال إنه «لا صحة للخبر المفبرك الذي نشرته وسائل إعلام الاحتلال حول اجتماع بين قادة المؤسسة الأمنية أو ضباط فلسطينيين وقوات الاحتلال، وهو عار عن الصحة، والهدف منه إرباك الساحة الفلسطينية.. وإثارة شهية المصطادين في المياه العكرة». وأضاف: «إعلام الاحتلال يحاول جاهدا إرباك الساحة الفلسطينية بأخبار وتسريبات مضللة لأنه يعلم أن في الساحة الفلسطينية من يعتمد على أخباره وتسريباته لإثارة الفتنة وتعميق الانقسام، واعتمادا عليها في تشويه خصومه السياسيين». وكان الضميري يشير إلى اتهامات حماس للسلطة باستمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل ما أسقط الخلية التي نفذت عملية «ايتمار» وقتل فيها مستوطن وزوجته. وقالت إسرائيل إنها اعتقلت 5 من حماس كانوا وراء الهجوم، وشكك ناشطون وعائلات المعتقلين برواية إسرائيل. وبدت حدة المظاهرات الفلسطينية أمس أقل من الأيام التي مضت، لكنها عنيفة ومتواصلة في أكثر من مدينة ومخيم وقرية في الضفة الغربية وفي القدس كذلك. واستمرت المواجهات في رام الله والقدس ونابلس وبيت لحم والخليل أمس، وسجلت أعنفها في منطقة بيت لحم بعد تشييع الفلسطينيين أمس جثمان الفتى عبد الرحمن عبيد الله (13 عاما) في بيت لحم، بعد أن أصابته رصاصة جندي إسرائيل في القلب في مواجهات يوم الاثنين. وقالت إسرائيل أمس إنها قتلت الفتى عبيد الله بالخطأ. وأصيب نحو 10 فلسطينيين في مواجهات بيت لحم و10 آخرون في مواجهات عند مستوطنة بيت ايل وحاجز قلنديا في رام الله. وفي القدس تفجرت مواجهات واسعة بعد هدم إسرائيل منازل 3 فلسطينيين شاركوا في عمليات ضد إسرائيل، تنفيذا لقرار «الكابنيت» الإسرائيلي. واستنكرت الحكومة الفلسطينية، بشدة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي «على تفجير منزل (الشهيدين) غسان أبو جمل ومحمد الجعابيص، وإغلاق منزل الشهيد معتز حجازي بالإسمنت في مدينة القدس المحتلة». وأكدت الحكومة أن «تدمير منازل الشهداء في مدينة القدس المحتلة يندرج في إطار مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية اللامتناهية بحق أبناء شعبنا، بما يخالف بشكل واضح المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية». ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمس، السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع بخصوص طلب الرئيس محمود عباس، وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة (الضفة بما فيها القدس، وقطاع غزة)، وإلى وجوب إنفاذ وتطبيق مواثيق جنيف لعام 1949. وتحديدا ميثاق جنيف الرابع لعام 1949. وإلى إلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. ودعت اللجنة التنفيذية، دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 بالقدس الشرقية عاصمة لها، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، إلى القيام بذلك بشكل فوري. وأعلنت اللجنة التنفيذية، عن تأييدها الكامل للاستراتيجية الفلسطينية التي أعلنها الرئيس عباس أمام الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 - 9 – 2015، وبما يشمل تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني من وجوب تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، والتأكيد على أن وظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية محددة بنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال. وكلفت اللجنة التنفيذية، اللجنة السياسية وضع الخطط المطلوبة لتنفيذ كل ما جاء من محددات في خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبما يشمل الانتقال من وضع السلطة إلى وضع الدولة بأسرع وقت ممكن. وقررت اللجنة التنفيذية البقاء في حالة اجتماع دائم.