أبطلت لجنة قضائية من خمسة قضاة في محكمة الاستئناف صكا لرجلي أعمال شمال محافظة جدة تقارب قيمته السوقية ملياري ريال، وذلك بعد ثبوت تداخله مع نحو 900 قطعة أرض. واعتبرت اللجنة المكونة من خمسة قضاة ما تقدم به رجلا الأعمال بطلب تملكهما للموقع على خلفية حيازتهما صكا قديما عليه، دعوى باطلة وأجازت الصك الحالي الذي أفرغ قبل عامين لأكثر من ألف مواطن ومواطنة. وأفاد مصدر قضائي أن قرار محكمة الاستئناف نهائي، وتقرر التهميش على أصل الصك الحالي بالقرار وجار إبلاغ الجهات ذات العلاقة بشأنه. ووفقا لمصادر «عكاظ»، تقدم رجل أعمال قريب من الوسط الرياضي مع شريك له إلى الجهات العليا للطعن في تملك مواطنين موقعا شمال جدة مؤكدين أن لديهما ما يثبت تملكهما له بصكوك قديمة ومشتراة، وطالبا بإيقاف الإفراغ في الموقع مؤقتا، فأحيلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي شكلت بدورها لجنة على مستوى عال، واطلعت على كامل ملف الدعوى وأصول الصكوك والمكاتبات والإفراغات وقرارات اللجان وتقارير من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والمالية وتقارير كتابة العدل عقب إجازة الصك وإفراغه قبل عامين لملاكه الذين تضرروا من إيقاف المخطط على مدى 30 عاما. واطلعت اللجنة على الوثائق التي بحوزة المدعين وانتهت إلى قرارها بإجازة الصك الحالي وشطب الصك المتداخل وإبطاله نهائيا وبالتالي حماية ملاك المخطط من أي صكوك متداخلة في هذا الشأن، وصدرت توجيهات عليا بإنفاذ ما تقرر شرعا وإشعار الجهات ذات العلاقة بمضمون قرار محكمة الاستئناف. وكانت لجنة من وزارات عدة شكلت من المقام السامي درست موضوع المخطط ورفعت مرئياتها وتوصياتها للجهات العليا قبل عامين بالسماح بالإفراغ للمواطنين الذين اشتروا في هذا المخطط، قبل أن يقيم رجلا الأعمال مؤخرا دعوى لاحقة مطالبين بإثبات تملكهما للموقع بحجة أنه تم شراؤه من رجل أعمال آخر، وتبين لاحقا أن صكهما غير صحيح. وتبين للجنة أن المخطط مشمول بصك معتمد ومقسم إلى ما يقارب 900 قطعة أرض وأربعة أسواق تجارية فرعية وثلاثة مساجد ومدرسة ومواقع خدمية للشرطة وموقع للدفاع المدني وحدائق عامة، وتداولته الأيدي بالبيع والشراء حسب الشروحات المدونة على سجلي الصك والمخططات، واقترحت اللجنة في توصياتها أخذ القيمة المدفوعة للبائع الأول ومجازاة المتسبب فيما حصل من تجاوزات ترتب عليها إلغاء الصك بما يراه ولي الأمر.