كشف مصدر مطلع في وزارة العمل، تأجيل المرحلة الرابعة من مرحلة التأنيث المزمع بدؤها في مطلع شهر المحرم من العام الهجري المقبل، إلى أجل غير مسمى، نظرا للتعديلات الجديدة على نظام العمل المقرر الإعلان عنها في الخامس من المحرم. وتشمل المرحلة الرابعة، تأنيث محال “العطور، الأحذية، الحقائب، والجوارب النسائية، المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية داخل المراكز التجارية”. وأوضح بحسب “الاقتصادية” أن هناك 38 مادة جرى تعديلها، تشمل المادة الـ 39 الخاصة بالمخالفات ورفع حجم الغرامات، مبيناً أن التعديل الخاص بنظام المخالفات، يعد الأول منذ عام 1426هـ، إذ سيشمل تعديلا جذريا للمخالفات، وذلك فضلا عن تعديلات في ملف عمل المرأة. وفيما يتعلق بأسباب عدم تأنيث محال المرحلة الثانية في الأسواق الشعبية، قال إنه جرى تأجيلها نظرا لعدم وفرة بيئة وظيفية جيدة ومناسبة للفتيات، لافتاً إلى أنه يتوقع تأجيلها إلى المرحلة الخامسة. ولفت إلى أن الفرق التفتيشية ستواصل عملها اليومي بنزول الفرق المكونة من شخصين، بحسب الخطط المعمول بها في مكاتب العمل المتفرقة حول المملكة، حتى إصدار النظام الجديد بعد التعديل. من جهتهم، أبدى عدد من تجار الملابس التجارية، أملهم في أن تصب التعديلات الجديدة في مصلحة العامل وصاحب العمل، خاصة أن أصحاب العمل لا يطالبون بإلغاء التأنيث لكن بتنظيم آلية عمل بين الطرفين وحفظ حقوقهم على حد سواء. وأشاروا إلى أن التعديل سيكون من المؤكد إلى الأفضل، خاصة بعد اطلاع الوزارة على السلبيات السابقة لتلافيها مجددا ومعالجتها ليستمر التأنيث بطريقة إيجابية. من جهته، أوضح محمد الشهري رئيس لجنة الملابس في غرفة جدة، أن اللجان اهتمت بالتواصل الدائم مع وزارة العمل لبحثها ومناقشتها عن السلبيات، ما دفع وزارة العمل في تعديل النظام وحفظ وتحسين آلية العمل بين الطرفين وحفظ حقوقهم، خاصة أن التحديات في القطاع كبيرة. وأضاف أن التحديات التي واجهت التأنيث كثيرة، وتستلزم تنظيمها وتعديلها، خاصة بعد تجربتها لأكثر من ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه ما زالت المواصلات وبدل السكن والحضانة من أكثر المشكلات التي تعوق عمل المرأة، إضافة إلى ضرورة توحيد ساعات العمل فيما يخص الموظفة، وتوحيد عقود العمل التي تكفل حقوق جميع الأطراف.