صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً حضوريا بإدانة ومعاقبة متهمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة مبلغ خمسة آلاف دينار لكلاً منهما ومصادرة مبلغ عشرون ألف دينار من الأول ومبلغ عشرة ألاف دينار من الثاني وذلك عما نسب إليهما من تهمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم جمع أموال من الغير بقصد الاستثمار دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة واختلاس وتبديد الأموال المسلمة إليهما على سبيل الوكالة وتقديم خدمات خاضعة للرقابة دون الحصول على ترخيص، ومزاولة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص. حيث تعود تفاصيل الواقعة فيما أثبتته تحريات إدارة التحريات المالية عن قيام المتهَمَين بارتكابهما جريمة غسل الأموال على الأموال التي تحصلوا عليها من مصدر غير مشروع وهي جمع أموال من الغير بقصد الاستثمار دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة واختلاس وتبديد الأموال المسلمة إليهما على سبيل الوكالة وتقديم خدمات خاضعة للرقابة دون الحصول على ترخيص، ومزاولة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص، والتي سبق إدانتهم عنها، وقد دلت التحريات عن أرتكابهما عمليات على تلك الأموال التي تحصلوا عليها في داخل وخارج مملكة البحرين والتي من شأنها إظهار بأنها أموال مشروعة. وعليه باشرت النيابة العامة إجراءتها بسؤال شاهد الواقعة مجري التحريات فيها وأذنت بالكشف على المعاملات والعمليات التي قام بها المتهمان على تلك الأموال التي تحصلوا عليها وتتبع تحركاتها وما نتج عنها، وقد أسفر ذلك عن تأكيد قيام المتهَمَين لعدد من عمليات التحويل البنكي بغرض إخفاء طبيعة ومصدر وملكية تلك الأموال مع علمهما بعد مشروعيتها، ومن ثم تم استجواب المتهمين ومواجهتهما بالأدلة الثابتة ضدهما، وإحالتهما للمحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهما.