ترأس وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وفد المملكة المشارك في الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بدولة قطر امس الأول. وقال وزير العدل ان الاجتماع وافق على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومقترح بشأن إعداد نظام (قانون) موحد لمكافحة الإرهاب على أن يحال إلى لجنة مسؤولي التعاون الدولي لدراسته وعرضه في الاجتماع القادم، ومقترح دخول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي والعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى، لافاتا الى أن وزراء العدل اكدواعلى الدفع بتفعيل آليات تسجيل المحامين بين دول المجلس. وأشار إلى أن الاجتماع استعرض التقرير السنوي حيال ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالعمل العدلي المشترك، ومدى تنفيذها، وتقرير اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء (الأول الثاني الثالث) للعام 2015، و كذلك الدراسة الخاصة بالقوانين (الأنظمة) التي تم اقرارها بشكل استرشادي في نطاق لجنة وزراء العدل بدول المجلس، ونتائج اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس.