أوصى وزراء العدل الخليجيون بالموافقة على اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون وعلى الآلية المنفذة لقرار المجلس الوزاري في دورته ال 120 بشأن سجناء دول المجلس في الخارج. كما وافق الوزراء في اختتام اجتماعهم ال26 الذي اختتم أعماله اليوم في البلاد على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون لمدة أربع سنوات. وكلف المشاركون لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بدراسة القوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي في نطاق لجنة وزراء العدل بدول المجلس واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين (أنظمة) وطنية ووضع آلية لتنفيذ قرار المجلس الأعلى. وتم تكليف الأمانة العامة بتنفيذ ندوة عن (اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون وسبل تطويرها) خلال العام المقبل على أن تقوم الأمانة العامة بتحديد موعدها والتنسيق في ذلك مع وزارات العدل بالدول الأعضاء.