نظمت دائرة المالية في أبوظبي ممثلة بإدارة السياسات وأنظمة المشتريات الحكومية ورشة عمل لعدد من الجهات الحكومية للتعريف بأطر وآلية تطبيق نظام ترميز المشتريات الحكومية، الذي سيبدأ العمل به مع انطلاقة عام 2016 لدى كل الجهات التابعة لحكومة الإمارة. وهدفت الدائرة من تنظيم الورشة إلى تعريف المشاركين بأبرز المحاور الرئيسية المرتبطة بنظام الترميز الجديد وآليات إدارة المشتريات الحكومية، حيث تطرق المتحدثون في الورشة إلى توضيح أهداف النظام، وأدوات المشتريات الحكومية للمواد والخدمات والمشاريع، بالإضافة إلى مسار بيانات المشتريات الحكومية في نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة ADERP وتوافقها مع النظام الجديد للترميز. كما ناقش المشاركون في الورشة الهيكلة المعتمدة لنظام ترميز المشتريات الحكومية والنماذج الخاصة به، وخطة تطبيقه لدى جميع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي. وأشار صلاح محمد الوسواسي، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة المالية في الدائرة إلى أن اعتماد نظام ترميز المشتريات لدى كل الجهات الحكومية في أبوظبي. جاء ليؤكد التزام الدائرة باستخدام الموارد المالية بصورته المثلى من خلال التخطيط السليم ومراقبة الأداء، وبما يمكنها من امتلاك إطار شمولي ومتكامل للإدارة المالية الفعّالة وفق الرؤية الحكومية. وأكد مواصلة الدائرة تقديم المساندة الفورية للجهات الحكومية في مختلف الأنظمة المعتمدة من قبلها.