أبوظبي (الاتحاد) نظمت دائرة المالية - أبوظبي ممثلة بإدارة السياسات وأنظمة المشتريات الحكومية أمس الأول ورشة عمل لعدد من الجهات الحكومية للتعريف بأطر وآلية تطبيق نظام ترميز المشتريات الحكومية، الذي سيبدأ العمل به مع انطلاقة عام 2016 لدى كل الجهات التابعة لحكومة إمارة أبوظبي. وهدفت الدائرة من تنظيم الورشة إلى تعريف المشاركين بأبرز المحاور الرئيسية المرتبطة بنظام الترميز الجديد وآليات إدارة المشتريات الحكومية، حيث تطرق المتحدثون في الورشة إلى توضيح أهداف النظام، وأدوات المشتريات الحكومية للمواد والخدمات والمشاريع، بالإضافة إلى مسار بيانات المشتريات الحكومية في نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة وتوافقها مع النظام الجديد للترميز. كما ناقش المشاركون في الورشة الهيكلة المعتمدة لنظام ترميز المشتريات الحكومية والنماذج الخاصة به، وخطة تطبيقه لدى جميع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي. وكانت دائرة المالية - أبوظبي طورت نظاماً خاصاً لترميز المشتريات الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي ليتم تطبيقه ضمن نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة، ويعد نظاماً متكاملاً للمشتريات من سلع وخدمات ومشاريع رأسمالية، في حين حرصت الدائرة على أن يتواءم هذا النظام مع نظام ترميز المعتمد من قبل الأمم المتحدة بنسخته المحدثة الصادرة عام 2014. وأشار صلاح محمد الوسواسي، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة المالية في دائرة المالية - أبوظبي إلى أن اعتماد نظام ترميز المشتريات لدى كل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، جاء ليؤكد التزام الدائرة باستخدام الموارد المالية بصورته المثلى من خلال التخطيط السليم ومراقبة الأداء، وبما يمكنها من امتلاك إطار شمولي ومتكامل للإدارة المالية الفعالة وفق الرؤية الحكومية. وقال: «يأتي تطبيق هذا النظام تماشياً مع إستراتيجية دائرة المالية - أبوظبي الرامية إلى ضمان وحدة التوجه الإستراتيجي المالي لكل الجهات الحكومية في أبوظبي».