نظام ترميز المشتريات الحكومية في «مالية» أبوظبي

  • 10/8/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

لتأكيد دورها الريادي في إدارة الموارد المالية لحكومة إمارة أبوظبي، نظمت دائرة المالية - أبوظبي، ممثلة بإدارة السياسات وأنظمة المشتريات الحكومية صباح أمس، ورشة لعدد من الجهات الحكومية، للتعريف بآلية تطبيق نظام ترميز المشتريات الحكومية، الذي سيبدأ العمل به مع انطلاقة عام 2016، لدى كل الجهات التابعة لحكومة إمارة أبوظبي. وهدفت الدائرة من تنظيم الورشة إلى تعريف المشاركين بأبرز المحاور الرئيسية المرتبطة بنظام الترميز الجديد وآليات إدارة المشتريات الحكومية، حيث تطرق المتحدثون في الورشة إلى توضيح أهداف النظام، وأدوات المشتريات الحكومية للمواد والخدمات والمشاريع، إضافة إلى مسار بيانات المشتريات الحكومية في نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة ADERP وتوافقها مع النظام الجديد للترميز. كما ناقش المشاركون الهيكلة المعتمدة لنظام ترميز المشتريات الحكومية والنماذج الخاصة به، وخطة تطبيقه لدى جميع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي. وكانت دائرة المالية - أبوظبي، قد طورت نظاماً خاصاً لترميز المشتريات الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي، ليتم تطبيقه ضمن نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة ADERP، ويعدّ نظاماً متكاملاً للمشتريات من سلع وخدمات ومشاريع رأسمالية، في حين حرصت الدائرة على أن يتواءم هذا النظام مع نظام الترميز المعتمد من الأمم المتحدة UNSPSC بنسخته المحدّثة الصادرة عام 2014. وأشار صلاح محمد الوسواسي، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة المالية في دائرة المالية - أبوظبي، إلى أن اعتماد نظام ترميز المشتريات لدى كل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي؛ جاء ليؤكد التزام الدائرة باستخدام الموارد المالية بصورته المثلى، من خلال التخطيط السليم ومراقبة الأداء، وبما يمكنها من امتلاك إطار شمولي ومتكامل للإدارة المالية الفعّالة، وفق الرؤية الحكومية. وأكد مواصلة الدائرة تقديم المساندة الفورية للجهات الحكومية في مختلف الأنظمة التي تعتمدها، بما فيها نظام ترميز المشتريات الحكومية في الإمارة. وقال يأتي تطبيق هذا النظام تماشياً مع استراتيجية دائرة المالية - أبوظبي الرامية إلى ضمان وحدة التوجه الاستراتيجي المالي لكل الجهات الحكومية في أبوظبي، عبر ما يوفره نظام الترميز الجديد من أدوات تستند إلى أفضل المعايير والمنهجيات المالية العالمية، وتوافقه مع إجراءات نظام المشتريات الحكومية المطبق في نظام ADERP ونظام الترميز المعتمد من منظمة الأمم المتحدة UNSPSC.

مشاركة :