وجه الحوثيون وحزب المخلوع علي عبدالله صالح، حليفا الانقلاب والتمرد على الشرعية في اليمن، رسالتين خطيتين منفصلتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أكدا فيهما الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الخاص بحل الأزمة اليمنية والقرارات الأخرى ذات الصلة، فيما اعتبرها الأمين العام لحزب التجمع الوحدوي اليمني مناورات سياسية. اللافت أن الرسالتين تضمنتا الالتزام بالنقاط السبع التي تم طرحها في مشاورات مسقط، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي بين مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ ووفدي جماعة الحوثي وصالح، وعُرضتا لاحقاً على الحكومة اليمنية، التي بدورها اشترطت للدخول في مفاوضات مباشرة مع وفد الإنقلابيين في مسقط اعترافاً علنياً وصريحاً من الجماعة وصالح بالقرار 2216، وتطبيقه قبل الدخول في أي مفاوضات، وهو الأمر الذي أحبط إحياء المفاوضات مجدداً. واعتبر السياسي والدبلوماسي اليمني أحمد كلز، الأمين العام لحزب التجمع الوحدوي اليمني، تحدثت إليه الخليج في صنعاء، أن المذكرتين الخطيتين المرفوعتين من الحوثيين وحزب المؤتمر مناورات سياسية، ومسألة الالتزام الخطي لن تقدم ولن تؤخر، إلا لرفع الذريعة بأنهم لم يلعبوا سياسة، وجوهر الأمر أنهم متمترسون وراء آرائهم ولا يريدون حلاً سياسياً، فهم يريدون تطبيق قرار مجلس الأمن بما يتفق والنقاط السبع، كما أن الحوثيين يتهربون من الاعتراف بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي. وأضاف، وبالمقابل التحالف العربي هدفه الرئيسي هو إزالة أو إضعاف خطر الحوثي وحلفائه الداخليين وحلفائه الخارجيين، إلى درجة بحيث لا يشكلون خطراً في المستقبل، أي القضاء على - ما يُعترف به دولياً - جماعة غير شرعية، متحالفة مع دولة معادية للدول العربية، لهذا منطق الأمور أن تستمر العملية العسكرية حتى يضعف الحوثيون. وأوضح كلز أن الحوثيين أرادوا الآن أن يلعبوا سياسة وكل ما يطرحونه كلاماً عاماً، لكن عندما يصلون الى التفاصيل يعيدون الموضوع إلى المربع الأول ويضعون الشروط، وهم سيناورون على قضايا داخلية في آلية تنفيذ القرار، فمجلس الأمن يحتاج آلية وهم يشترطون عملياً التفاوض على الآلية، وبالتالي الحكومة سترفض الآلية المقترحة من الحوثيين الذين سيقومون برفض مماثل.