كشفت مؤسسة البترول الكويتية ان العجز المالي في ميزانيتها حسب الخطة الخمسية من المتوقع ان يصل في نهاية السنة المالية الخامسة 2024/2025 إلى 16.4 مليار دينار عند الصرف على المصروفات الرأسمالية، وذلك من خلال تحصيل تدفقات نقدية داخلة تقدر بنحو 73.7 مليار دينار مع وجود العديد من الالتزامات تتمثل في 56.6 مليار دينار ايرادات محولة و16.9 مليار دينار مصروفات رأسمالية و7.4 مليارات دينار توزيعات ارباح سابقة الى الاحتياطي العام ونحو 9.2 مليارات دينار توزيعات ارباح مستقبلية ليصبح العجز المالي 16.4 مليار دينار. تلك الارقام التي صرحت بها «مؤسسة البترول» جاءت بناء على افتراضات تم استخدامها وفقا لسيناريوهات الاسعار المخفضة لأسعار برميل النفط الخام بنحو 39 دولارا للبرميل خلال الخطة الخمسية وتوزيع الارباح المستقبلية بدءا من سنة 2019/2020 بنسبة 90%، علما بانه لم يتم افتراض أي اقتراض خارجي من قبل مؤسسة البترول. ويأتي التخوف من ضعف الوضع المالي لمؤسسة البترول وانخفاض التدفقات النقدية نتيجة صدور قوانين بتوزيع أرباح المؤسسة لسنوات سابقة ومتفرقة خلافا لقرارات المجلس الأعلى للبترول مما ترتب عليها التزامات تصل الى 9.5 مليارات دينار على المؤسسة، وتأخر تنفيذ خطة الاقتراض لوجود العديد من المعوقات. ورغم حصول مؤسسة البترول على القرض الدوار بمبلغ اجمالي يصل الى 660 مليون دينار لتلبية احتياجات رأس المال العامل واستغلاله بالكامل والحصول على قرض أخر طويل الأمد بقيمة مليار دينار في أكتوبر 2020 من قبل البنوك المحلية وذلك لتغطية جزء من الاحتياجات الرأسمالية للمؤسسة وشركاتها التابعة خلال السنوات الخمس المقبلة، إلا ان القروض لا تمثل 8% فقط من الخطة الموضوعة للاقتراض والبالغة 12 مليار دينار. حلول مقترحة وقالت «البترول» انها وضعت مجموعة من الحلول المقترحة لمعالجة العجز المالي المتوقع للسنة المالية الحالية والسنوات القادمة، حيث ان الاجراءات والجهود التي بذلتها المؤسسة وشركاتها التابعة لتقنين الصرف ومواجهة العجز لم تعالج العجز المالي بل ساهمت فقط في تقليل حجمه، لذا فإن المؤسسة تنظر حاليا في اتخاذ اجراءات اضافية اخرى لسد هذا العجز ويتطلب البعض منها وقف وتنسيق مع جهات الدولة. واستعرضت «مؤسسة البترول» خطتها لمعالجة العجز المالي في إعادة جدولة توزيعات الارباح المستحقة للدولة على مدد أطول واقساط أقل والاتفاق على آلية توزيع الأرباح المستقبلية مما يساهم في تقليل الضغط على السيولة لدى المؤسسة، واستكمال الحصول على الموافقات اللازمة على نتائج الدراسة الخاصة بتعديل أسس التحاسب المالي بين المؤسسة والدولة عن نشاط استكشاف وانتاج النفط الخام والغاز داخل الكويت والعمل على تنفيذ المرحلة الثانية لوضع الاجراءات اللازمة لتطبيق مخرجات الدراسة، والاستمرار في انتهاج سياسة تقنين وترشيد المصروفات وتعظيم الايرادات. وتنوي «البترول» مراجعة المحفظة الاستثمارية والنظر في امكانية التخلص من الانشطة والاصول غير المجدية أو ذات العوائد المنخفضة بالكامل او جزئيا والدخول في مشاركات مع مستثمرين ذوي سمعة عالمية مرموقة لتنفيذ بعض المشاريع المستقبلية. نشاط المؤسسة وتمارس المؤسسة الأنشطة والعمليات النفطية داخل وخارج الكويت، فيما يتعلق بنشاط استكشاف وانتاج النفط الخام والغاز داخل الكويت فهي تقوم بدور المشغل كون النشاط مملوك للدولة وتمول المؤسسة عملياته التشغيلية والرأسمالية من مواردها الذاتية، ثم تقوم المؤسسة بشكل شهري بتحويل الايرادات النفطية الناتجة عن النشاط بعد خصم تكاليف الانتاج التشغيلية وهامش الربح المحدد للمؤسسة نظير قيامها بتسويق النفط الخام والغاز. أما التكاليف الرأسمالية لهذا النشاط فان مؤسسة البترول الكويتية تسترد الأموال التي تستثمرها في تمويل مشاريع هذا النشاط من خلال قسط استهلاك سنوي وعلى مدى زمني طويل يصل الى حوالي 25 عاما، كما يتم تعويضها نظير استثمار أموالها في هذا النشاط دون عائد بفوائد التمويل المستردة والتي تقدر بمتوسط نسبة تتراوح بين 3-4%. وأنفقت مؤسسة البترول منذ إنشائها وحتى السنة المالية 2019/2020 على نشاط الاستكشاف والانتاج داخل الكويت مبلغ 21.9 مليار دينار بينما لا يتجاوز ما تم استرداده من الدولة مبلغ 6.3 مليارات دينار اي ما نسبته 29%. 11.2 مليار دينار للاستكشاف والإنتاج ذكرت «مؤسسة البترول» أن نقص السيولة المالية قد يؤدي إلى إلغاء وتأجيل مشاريع تحت التنفيذ وهو الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الحصة السوقية في العالم والغاء عقود بعض العملاء وانخفاض الايرادات النفطية العائدة للدولة في حال توزيع الارباح خلال الخمس سنوات القادمة وعدم الصرف على نشاط الاستكشاف والانتاج بحوالي 11.2 مليار دينار لمدة 5 سنوات. ورصدت «البترول» الانعكاسات السلبية لنقص السيولة في التالي: 1 ـ التأثير على سلامة المكامن النفطية. 2 ـ انخفاض معدلات انتاج النفط الخام. 3 ـ اهتزاز ثقة المقاولين الاجانب في السوق الكويتي. 4 ـ صعوبة الوفاء بالالتزامات الرأسمالية مع الشريك السعودي في المنقطة المقسومة. 5 ـ نقص كميات الغاز لمحطات الكهرباء واستيراد كميات اضافية من الغاز المسال. 6 ـ تشغيل المصافي بأقل من طاقتها التكريرية. 7 ـ عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع المقاولين وتوقفهم عن العمل.