كشفت بيانات مالية، حصلت عليها «الأنباء»، عن أن إجمالي القروض المالية التي حصلت عليها مؤسسة البترول وشركاتها التابعة حتى نهاية السنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس 2022، قد بلغ 5.13 مليارات دينار، بزيادة بلغت قيمتها 1.9 مليار دينار عما كانت عليه في السنة المالية 2017/2018. وأظهرت البيانات ان قروض مؤسسة البترول تنقسم إلى 3.5 مليارات دينار قروضا طويلة الأجل ونحو 1.6 مليار دينار قروضا قصيرة الأجل. وتوضح البيانات ان قروض «البترول» تشهد زيارة مطردة عاما تلو الآخر، حيث بلغت 3.1 مليارات دينار في 2018 وصعدت إلى 4.9 مليارات دينار في 2019 ثم إلى 5 مليارات دينار من 2020، لتقفز بعد ذلك إلى 5.22 مليارات دينار في 2021. وكشفت البيانات عن ان مصروفات الفوائد خلال السنوات الماضية قد شهدت زيادة كبيرة إذ بلغت جملة الفوائد للقروض نحو 647 مليون دينار، حيث بلغت في السنة المالية الماضية 2021/2022 ما قيمته 216.4 مليون دينار، وبزيادة قدرها 188.3 مليون دينار وبما نسبته 670.2% عما كانت عليه في 31 مارس 2018. ويتضح ارتفاع نسبة الدين من سنة مالية لأخرى، حيث بلغت في السنة المالية المنتهية في 31/3/2018 ما نسبته 37.1% وارتفعت لتصل إلى 49.2% في السنة المالية المنتهية في 31/3/2022، الأمر الذي تتضح معه زيادة مخاطر عدم القدرة على سداد الالتزامات في ظل استمرار المؤسسة وشركاتها التابعة بسياستها التمويلية وعدم انجاز مشروعاتها وخططها الرأسمالية وفقا للتوقيتات المحددة لتحقيق التوازن في هيكلها التمويلي، حيث تم تمويل اجمالي الموجودات من خلال الالتزامات وبنسبة 49.2% والباقي وبما نسبته 50.8% من خلال حقوق الملكية والتي تقيس كفاءة تمويل الموجودات من خلال التمويل الذاتي، كما يتضح من المؤشرات الارتفاع المستمر لمقدار الالتزامات مقابل حقوق الملكية، حيث بلغت نسبتها في السنة المالية المنتهية في 31/3/2022 ما نسبته 96.9% من التمويل المقدم من حقوق الملكية وبزيادة عما كانت عليه في السنة المالية المنتهية في 31/3/2018 والبالغة نحو 58.9%. كما يتضح مما سبق استمرار زيادة نسبة اجمالي التزامات القروض الى اجمالي الموجودات المالية بالقيمة العادلة خلال السنوات المالية محل الدراسة حيث بلغت النسبة 120.2% وبزيادة عن نسبتها في السنة المالية المنتهية في 31/3/2018 والبالغة 48.5%، الأمر الذي يبين عدم قدرة قيمة إجمالي الموجودات بالقيمة العادلة على سداد اجمالي التزامات القروض. من جهة ثانية، قامت المؤسسة بتقديم رسالة ضمان لعدد من وكالات الائتمان لضمان وكفالة بعض الشركات التابعة في سبيل الحصول على تمويل خارجي لمشاريعها الرأسمالية، وتكون المؤسسة مسؤولة في بعضها عن دفع أقساط الديون المجدولة المستحقة للمقرضين بالكامل في حال تعثر الشركة وعدم قدرتها على السداد، أما للبعض الآخر فتكون المؤسسة مسؤولة عن ضمان المدفوعات في حالة عجز الشركة عن تغطية التزاماتها، وذلك حتى اجتياز الاختبار المالي للمشروع من قبل المقرضين، وبلغ اجمالي تلك القروض المكفولة 11.6 مليار دولار. وتتوزع الضمانات كالتالي: - شركة البترول الوطنية: قرض تمويل الشركات لتمويل مشروع الوقود البيئي بمبلغ مليار دولار إلى وكالات الائتمان اليابانية، وتم إرسال رسالة ضمان أخرى لباقي وكالات الائتمان بمبلغ 5.2 مليارات دولار، علما ان صلاحية الضمان حتى انتهاء صلاحية القرض. - الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة: تم تقديم رسالة ضمان بمبلغ 1.3 مليار دولار الى ومالات ائتمان الصادرات لقرض تمويل مرافق استيراد الغاز الدائمة في الزور. - شركة البترول العالمية: تم تقديم رسالتي ضمان في حال عجز الشركة عن تغطية التزاماتها، وذلك لحين اجتياز الاختبار المالي، الاولى بمبلغ 1.75 مليار دولار لقرض تمويل مشروع مصفاة فيتنام، وآخر لقرض مشروع تمويل مصفاة الدقم بمبلغ 2.3 مليار دولار.