أكد موقع Offshore Engineer في تقرير ترجمته الرياض بوست أن وكالة موديز أوضحت أن دول الخليج المصدرة للنفط ستستغرق عقدًا لإنهاء الاعتماد على النفط.   وأكدت الوكالة أن دول الخليج ستظل معتمدة بشكل كبير على إنتاج الهيدروكربونات على مدى السنوات العشر المقبلة على الأقل حيث أحرزت جهود تنويع الاقتصادات تقدما محدودا منذ صدمة أسعار النفط في 2014-2015.   وقالت وكالة التصنيف في تقرير لها البوم الاثنين إن الاعتماد على قطاع الطاقة سيكون "العائق الائتماني الرئيسي" للدول الست التي تشكل مجلس التعاون الخليجي.   وأوضح تقرير الوكالة "إذا كان متوسط ​​أسعار النفط 55 دولارًا للبرميل ... نتوقع أن يظل إنتاج الهيدروكربونات أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ، والمصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة ، وبالتالي ، المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل ".   ويمثل النفط والغاز أكثر من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي وما لا يقل عن 50٪ من عائدات معظم دول الخليج. وقالت موديز: "بينما نتوقع أن يزداد زخم التنويع ، إلا أنه سيتأثر بتراجع توافر الموارد لتمويل مشروعات التنويع في بيئة أسعار النفط المنخفضة والمنافسة داخل دول مجلس التعاون الخليجي".     وأضافت موديز إن النمو غير النفطي في المنطقة يتم دعمه بشكل فعال من خلال ضرائب مباشرة منخفضة للغاية. وضاعفت المملكة العربية السعودية ، أكبر اقتصاد في المنطقة ، ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات العام الماضي إلى 15٪ على خلفية الوباء وانخفاض الطلب على النفط. وفي أبريل ، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنه سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة ، واستبعد فرض ضرائب على الدخل الفردي.