قالت وكالة التصنيفات الائتمانية "موديز"، إن "دول الخليج المصدرة للنفط ستظل شديدة الاعتماد على إنتاج النفط والغاز للأعوام العشرة المقبلة على الأقل. وذكرت الوكالة في تقرير أن الاعتماد على قطاع النفط سيكون "القيد الرئيس على الائتمان" لدول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت "إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولارا للبرميل، فإننا نتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون والمصدر الرئيس للإيرادات الحكومية، وبالتالي المحرك الرئيس للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل". ويسهم النفط والغاز بأكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وما لا يقل عن 50 في المائة من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربية. لكن كثيرا ما تتداخل خطط تدشين قطاعات اقتصادية جديدة، ما يوجد منافسة بين دول مجلس التعاون ويحد من هامش النمو. وقالت "موديز"، "في حين نتوقع أن يزداد زخم تنويع الموارد، فسيتأثر سلبا بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشاريع التنويع، في ظل انخفاض أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون".