الموقوفان الرئيسيان في قضية زعزعة أمن واستقرار الأردن ينفيان التهم المسندة اليهما

  • 6/21/2021
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

نفى المتهمان الرئيسيان في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن" رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد الإثنين التهم المسندة اليهما في أولى جلسات محاكمتهما. وقال محمد عفيف محامي الدفاع عن المتهم باسم عوض الله للصحافيين بعد انتهاء جلسة المحاكمة المغلقة التي دامت أكثر من أربع ساعات إنه "تم خلال الجلسة تلاوة لائحة الاتهام والاستماع إلى إثنين من شهود النيابة العامة" البالغ عددهم ستة اشخاص هم مدنيان وأربعة من عناصر الأجهزة الأمنية. واضاف إن "المتهمين قالا إنهما غير مذنبين عندما سألهما القاضي عن التهم المسندة اليهما ... وتم تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء". وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن صورا ومقطع فيديو يظهر فيه المتهم عوض الله وهو يصل الى محكمة أمن الدولة واضعا كمامة ومرتديا بدلة سجن زرقاء فاتحة ويداه مكبلتان الى الخلف ويقتاده احد عناصر مكافحة الإرهاب. أسندت محكمة أمن الدولة في 13 حزيران/يونيو الحالي لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة". وهما يواجهان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن قد تصل الى عشرين عاما، وفق محاميهما. يحمل عوض الله الجنسية السعودية. وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية. كشفت لائحة الاتهام في القضية التي باتت تعرف ب"قضية الفتنة" المؤلفة من 13 صفحة أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة وحاول عبثا الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك. وأعلنت الحكومة الأردنية في الرابع من نيسان/أبريل أن الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين ضالعون في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت 18 شخصا بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد. وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 نيسان/أبريل الماضي عن 16 موقوفا في هذه القضية بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبد الله خلال لقاء معه "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة". سمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمّي عام 2009 ابنه وليًا للعهد. وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من نيسان/أبريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن "الفتنة وئدت" وأن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي". وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من نيسان/أبريل "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".

مشاركة :