شركة رقمي
نقل من موقع 
انطلقت صباح أمس فعاليات منتدى مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» بعنوان: «استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي: التحديات والفرص» بمشاركة ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص، الذين طرحوا مرئياتهم حول هذه القضية التي تحتل أولوية خاصة في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وأجمع المشاركون على أن التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى شكلت خارطة طريق لتحديد الأولويات بشأن ملف الأمن الغذائي، مؤكدين أهمية تضافر الجهود لتحقيق الأمن الغذائي مع ضرورة العمل على تعزيز مفهوم الأمن الغذائي الخليجي. رئيســة النــواب: عـاقــدون العـزم عــلى تطـويـر العمــل المستــدام والمتكـامــل لـلأمــن الغـذائـي أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين تحظى بقيادةٍ حكيمةٍ، صاغتْ مسارًا آمنًا، وشكلتْ أدبياتها وتوجيهاتها السامية مرجعًا شاملاً لبرامج عمل دولة المؤسسات والقانون، فكان لها هذا الاستقرار الذي يتلمسُ أبناء المجتمع البحريني تأثيراته في كافة المجالات، فما استجدَّ ظرف استثنائي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي إلا وجدنا لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الأطروحات الاستباقية، والرؤى الثاقبة، والاستشرافات المستقبلية المدروسة والدقيقة، التي تضع الوطن في سكةِ الاستقرار والنماء والازدهار. وأشارت إلى أن ما تناولهُ جلالة الملك المفدى في سياقِ انفتاحِ مملكة البحرين على سبلٍ أرحبَ للأمن الغذائي من أجل الارتقاء بجودة حياة الإنسان، أنتجت حالة التوازن التي شهدناها خلال أزمة كورونا «كوفيد -19»، وعززت من الإمكانيات الوطنية بتمكين الحصول على غذاء آمنٍ وكافٍ، وفي متناول الجميع. وأضافت أن التوجيهات الملكية الساميةِ في هذا الإطار تضعنا أمام مسؤولية وطنيةِ جسيمة ودائمة، تستدعي أن تتضافر الجهود من أجلها، حيث أكد جلالته ضمن الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الحالي ضرورة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتوجيه رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية الحكومية والخاصة إلى المجالات التنموية ذات القيمة المضافة، والتي أثبتت الأزمة الصحية أهمية وجدوى تطويرها، ويأتي ملف تأمين الاكتفاء الغذائي على رأس تلك المجالات والأولويات. وأشادت بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي، وترجمة تطلعات جلالة الملك المفدى، في العمل لتنفيذ مشروع الإنتاج الوطني للغذاء، عبر تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي، وتطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج الوطني، والحفاظ على خبرة أصحاب المهن، وإشراكهم في إنجاح المشاريع الوطنية. وأوضحت «إننا في مجلس النواب جعلنا من التوجيهات الملكية السامية منهاج عمل وطني برلماني، فمنحنا ملف الأمن الغذائي المساحة المستحقةَ من الاهتمام، ومضينا قُدما في سن التشريعات وتطوير القوانين، وتفعيل الأدوات الرقابية والتشريعية على أوسع نطاق، لتصب في مصلحة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الغذاء والاستزراع السمكي والثروة البحرية والقطاع الزراعي، من أجل رفع نسبة الإنتاج المحلي وزيادة الإيرادات غير النفطية وتحقيق الأمن الغذائي، حيث ناقش مجلس النواب في هذا الإطار أكثر من ستين موضوعًا بين مشروعات واقتراحات وأسئلة برلمانية في الفصل التشريعي الحالي». وأكدت في كلمتها: إننا عاقدون العزمَ على مواصلةِ الجهود، والبناء على التراكمات المتحققة من الإنجازات والنتائج الطيبة، عبر التعاون البناء مع السلطة التنفيذية، للسعي إلى تطوير العمل المستدام والمتكامل للأمن الغذائي، وتوظيف الوسائل التكنولوجية والتقنية الحديثة، وابتكار الحلول لزيادة الفرص والتغلب على التحديات، وتأمين مصادر الغذاء من خلال الاستعانة بأفضل السبل والآليات، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية للاستفادة والانفتاح على تجارب وخبرات الدول الشقيقة والصديقة، بما يؤدي لتحقيق النتائج والأهداف الوطنية المرجوة. وأضافت: إن الجائحة الراهنة، كشفت عن تحديات جديدة في مجال الأمن الغذائي، وفرضت واقعها على العديد من الدول، وينبغي أن نضع ذلك بعين الاعتبار، خصوصا أن توافر الغذاء خاضع لسلسلة مترابطة يتشارك فيها العالم أجمع، وأي اختلالٍ في انسيابية إمدادات الغذاء بين مواطن الإنتاج والمستهلكين سيؤدي لنتائجَ سلبية وعواقب وخيمة، وهو أمرٌ يتطلب معه وضع التدابير والاحتياطات للتعامل مع الظروف الطارئة المختلفة. رئيــس الشــورى: 2020 عــام الأزمـــة الغـذائيـة نتيجة لانكسار سلاسل التجارة الدولية في الغذاء أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، قد رسم خارطة طريق لبناء استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي في مملكة البحرين، حيث أولى صاحب الجلالة الملك المفدى، موضوع الأمن الغذائي أهمية كبرى، وأصدر توجيهاته نحو رفع مستوى الأمن الغذائي في المملكة من خلال وضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، الأمر الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في مملكة البحرين. وأشار إلى أن عام 2020 قد وصف بعام الأزمة الغذائية نتيجة لانكسار سلاسل التجارة الدولية في الغذاء ومتطلباته بفعل جائحة كوفيد-19 التي ضربت كل دول العالم مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، إلا أن مملكة البحرين لم تواجه أي نقص في توفير المواد الغذائية بفضل الخطط والسياسات والبرامج الحكومية المستدامة ذات البعد الاستراتيجي والتي كفلت لمملكة البحرين نجاح برنامجها الوطني للتصدي لهذه الجائحة. وأضاف «لقد شهد العالم كله للحكومة تعاملها وفق قيم الإنسانية مع جميع المواطنين والمقيمين، مع تأكيد توافر مخزون غذائي كاف بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، والمتابعة الدؤوبة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث يقود سموه فريق البحرين الوطني والمضي بثبات في تنفيذ الخطط التي وُضعت لمختلف مسارات التعامل مع فيروس كورونا». وأكد أن مجلس الشورى يساهم كمكون رئيسي في عملية البناء والتطوير، والعمل على سن التشريعات وتعديل القوانين فيما يتعلق بقضية الأمن الغذائي، من بينها اقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، وقد ناقشته اللجان المختصة في المجلس ووافقت عليه وتمت إحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، ويهدف هذا الاقتراح بقانون إلى تبني الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي والتأكيد على توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين بصفة مستدامة، والرقابة على هذه السلع وتوفير المخزون اللائق كمًّا وكيفًا. وتابع: «أكد الاقتراح بقانون على الوصول عند مستوى مخزون الأمان وهو النسبة المحددة التي يجب ألا يقل عنها المخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية الهامة والحيوية، كما أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي تختص بجمع المعلومات وإجراء الدراسات حول الأمن الغذائي في مملكة البحرين والتواصل مع الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي والتغذية في إفريقيا والعالم العربي لتبادل الخبرات والمعلومات المتصلة باستراتيجيات الامن الغذائي وتطويرها». وقال رئيس مجلس الشورى إنه تم تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى خلال دور الانعقاد المنصرم بدراسة المعطيات التشريعية بشأن الأمن الغذائي في مملكة البحرين، حيث شرعت اللجنة منذ تكليفها بالاجتماع والتشاور مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، لمعرفة واقع الأمن الغذائي في مملكة البحرين والتحديات والمعوقات ذات الصلة بالجانب التشريعي لاتخاذ التدابير المطلوبة لدعم الجهود الوطنية والأهلية لتطوير الإنتاج المحلي المستدام وتأمين نظم الدعم والمساندة والتمويل للقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبما يخدم رؤية البحرين الاقتصادية 2030. خلف والزياني: القطاع الخاص شريك في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للغذاء قال المهندس عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن جهود الوزارة في العمل على استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي تنطلق من 4 مرتكزات هي تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية والعمل على بناء بنية تحتية قادرة على محاكاة الأهداف المستقبلية والتكامل مع منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، مع رفع الإنتاج المحلي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال بعض السلع المنتقاة في مجال الغذاء، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات وعلوم الذكاء الاصطناعي للتغلب على الصعوبات التي تواجهنا، مع تقديم المحفزات والتسهيلات لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مجال الأمن الغذائي. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي أقيمت في اليوم الأول من منتدى «دراسات الرابع» أمس. وشدد على أن الوزارة عملت على تأسيس شراكة استراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي بغرض تحقيق أمن غذائي مستدام والعمل على مفهوم تكاملي مع دول المجلس، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في هذا المجال. وأشار المهندس خلف إلى أنهم يعملون على تشجيع القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للغذاء، وذلك من خلال دعم الحكومة لهذا القطاع عبر توفير الأراضي والبنى التحتية لإقامة المشاريع وتقديم الدعم الفني لهذه المشاريع، لافتا إلى أنه تم تقديم عدة مبادرات في هذا الشأن، من خلال رفده بالكوادر الفنية وعقد دورات تدريبية متخصصة في مجال الزراعة والاستزراع السمكي. بدوره أكد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن 90% من المواد الغذائية في البحرين مستوردة من الخارج، ومن هذا المنطلق جاء توجيه صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في اللجنة التنسيقية للوزارة في بداية أزمة كورونا بالحرص على توفير السلع والمواد الغذائية الأساسية في أسواق البحرين من دون انقطاع ولا زيادة في الأسعار خاصة في ظل الجائحة المستجدة على العالم أجمع. وأضاف أنه تم تكليف الوزارة في مارس 2020 بإعداد مخزون وطني لهذه السلع الأساسية، وتم العمل على ذلك مشيدا بجهود التجار في القطاع الخاص الذين نجحوا خلال أسبوعين في توفير هذه السلع بمخزون لا يقل عن ستة أشهر، وهو ما حمى البحرين مما تعرضت له بعض الدول الكبرى من قصور في توفير المواد الغذائية، وذلك تحقق من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وهو ما مكنا من تجاوز آثار هذا التحدي من دون أي قلاقل في السوق أو ارتفاع في الأسعار. وتابع الزياني أنه في سبتمبر 2020 قررت الحكومة وبتوجيه من صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن نستمر في هذا المخزون الغذائي بصفة دائمة، واليوم أصبح في البحرين مخزون غذائي دائم لمدة 6 أشهر حتى نكون مستعدين لأي جائحة أو أزمة عالمية، وأن نضمن توافر الغذاء للجميع بالأسعار المتعارف عليها. وشدد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على أن دور الوزارة جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، هذه الاستراتيجية التي سترفع إلى مجلس الوزراء ليتم اعتمادها والتي تشمل إلى جانب الاستيراد كذلك الإنتاج المحلي وخلق الفرص الاستثمارية في مجال تأمين الأمن الغذائي للمملكة. وبشأن وجود اتفاقيات دولية لتحقيق الأمن الغذائي، أوضح الوزير الزياني أننا نأمل من القطاع الخاص أن يستفيد من هذه الفرصة لأنهم الذين يقومون بالاستيراد والتخزين والبيع، لافتا إلى أنه توجد كفاءة أكبر في هذا المجال، ونحن نحاول أن نهيئ لهم المجال لعقد اتفاقات بين القطاع الخاص المحلي والخارجي، منوها بما أبداه تجار البحرين من شعور بالمسؤولية الوطنية الذين قاموا بزيادة عدد هذه الاتفاقات كما قاموا بتنويع مصادر تزويد المملكة بالمواد الغذائية، مؤكدا أنه من الخطورة الاعتماد على بلد أو إقليم معين في توريد المواد الغذائية. من جهة ثانية أكد الوزير الزياني أهمية الترشيد في الاستهلاك، مشيرًا إلى أن الإحصاءات العالمية تؤكد أن 30% من الغذاء يتم اهداره، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تكثيف التوعية والعمل على تغيير السلوكيات الخاطئة، وذلك واجب وطني كما أننا نطالب بترشيد المياه والكهرباء كموارد وطنية، علينا أن ننفذ حملة لتغيير السلوكيات الغذائية الخاطئة. وأشار إلى أن المخزون الغذائي الاستراتيجي لا يشمل ما يتم استهلاكه يوميا في مملكة البحرين، ولكنه مخزون يتم تجديده بصفة دورية لمواجهة حالات الكوارث. الشيخ خالد بن عبدالله نائب رئيس مجلس الوزراء: استراتيجية لتبوء البحرين المرتبة 25 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول 2030 إقرار الاستراتيجية بعد رفعها إلى مجلس الوزراء خلال النصف الثاني من العام الجاري إنشاء لجنة وطنية للأمن الغذائي لمتابعة الاستراتيجية واقتراح سياسات تعزيز الإنتاج المحلي أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، شكلت خارطة طريق لتحديد الأولويات الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وذلك باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وقال: «لقد جاءت التوجيهات الملكية السامية بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، ودعوة المؤسسات الاستثمارية لتوجيه رؤوس أموالها إلى المجالات التنموية ذات القيمة المضافة في وقتها المناسب، حيث عمدت الجهات الحكومية المختصة إلى وضع الآليات التنفيذية في أقصر فترة، وبأكثر الوسائل كفاءةً، سعيًا للتغلب على الصعوبات المعروفة، والتحديات الطارئة كتلك التي تفرضها جائحة فيروس كورونا على العالم بأسره، والتي يجب أن يكون واحدًا من بين أهم الدروس المستفادة منها هو الاستعداد الدائم لتوفير الغذاء بشكل مستدام وفي كل الأوقات والظروف، بوصف الأمن الغذائي جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن الشامل». وأعلن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية تتابع التقدم الذي شارف على الانتهاء في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تهدف إلى ضمان التوافر المستدام للأغذية، وتشجيع استخدام النظم الإنتاجية المبتكرة، والحد من هدر الغذاء، والتي من المؤمل أن يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء بعد رفعها إليه خلال النصف الثاني من العام الجاري. كما أعلن صدور الموافقة الكريمة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مقترح إنشاء لجنة وطنية للأمن الغذائي تهدف إلى متابعة تنفيذ الاستراتيجية بعد إقرارها، واقتراح السياسات المطلوبة لتعزيز التدابير المرتبطة بالإنتاج المحلي، ومن المقرر للجنة التي ستضم في عضويتها عددًا من الوزراء ذوي العلاقة، أن تباشر أعمالها بعد صدور الأداة القانونية اللازمة بإنشائها قريبًا. وقال: «إن المبادرات الحكومية الحالية والمستقبلية، وبتكاتف الجهود الوطنية، والشراكة مع القطاع الخاص، ستنتقل البحرين بإذن الله من المرتبة 49 كما في عام 2020 على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، إلى المرتبة 25 بحلول عام 2030؛ لتتبوأ مكانة متقدمة خليجيًا وعربيًا وعالميًا على المؤشر نفسه، وذلك إلى جانب تعزيز مساهمة قطاع الزراعة وصيد الاسماك في الناتج المحلي الإجمالي الكلي للمملكة، والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي». وعلى صعيد متصل، أشار الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة في كلمته إلى أن الجهود الحكومية منذ صدور التوجيهات الملكية السامية، قد أفضت إلى اتخاذ العديد من الخطوات كان من أبرزها العمل على إنشاء شركة حكومية تحتضن جميع مشاريع الأمن الغذائي، وشركة قابضة لاستثمار وتطوير المركز الوطني للاستزراع البحري في رأس حيان، وتخصيص 26 موقعًا لمشاريع الزراعة من دون تربة والاستزراع السمكي بهدف رفع الإنتاج المحلي في كلا القطاعين، وغيرها من المبادرات. وتابع قائلاً: «كما أن من بين المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي مبادرة تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية التي تتابع تنفيذها اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، وذلك من خلال تشجيع المواطنين على مزاولة المهنة كنواخذة، ومواصلة خفض جهد الصيد بتقليل عدد الرخص، ومنع الصيد الجائر بالطرق المحظورة والتي كان منها منع الصيد بشباك الجر القاعية المعروفة محليًا باسم «الكراف»، هذا إلى جانب التوجه لمنع إقامة الحظور غير المرخصة وبطريقة عشوائية تعيق حركة القوارب في الممرات المائية، والأهم من ذلك الضرر الذي تلحقه بالحياة البحرية؛ كونها تمنع الاسماك الصغيرة من استكمال دورة نموها الطبيعي. ومن هذا المنطلق، فقد تم تكليف وكالة الزراعة والثروة البحرية بإزالة الحظور المخالفة وفق برنامج يشمل كافة مناطق المملكة». كما طمأن معاليه بأن المملكة تتمتع بمستوى أمن غذائي جيد، ومخزون استراتيجي يغطي فترة طويلة؛ نتيجة القدرة على الاستيراد من الأسواق العالمية، وهو أمر تعمل الحكومة جاهدة من خلال خططها الطموحة على تقليل الاعتماد عليه بتشجيع الإنتاج المحلي، واضعة نصب أعينها التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، ومسترشدة في ذلك بشعار «حب التحدي وعشق الإنجاز» لفريق البحرين الذي يقوده بكل اقتدار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. رئيــس الغـرفـــة: ضــرورة وجــــود هيئـــة رسميـــة لاعتمــاد منتجــات الغـــذاء البحــرينيــة للتصــديــر قال سمير ناس رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين إن الأمن الغذائي يأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لمملكة البحرين وقد تسارعت الجهود لتعزيز الإنتاج المحلي ودفع الاستثمارات في مجال الإنتاج الزراعي ولا سيما في أعقاب مرحلة الإغلاق التي تزامنت مع انتشار جائحة كورونا. وأكد أهمية اعداد جيل رواد الأعمال أحد أهم المبادرات التطويرية المبتكرة للقطاع الزراعي، مشددا على أن غرفة البحرين تضع ملف الأمن الغذائي ضمن أولوياتها من خلال تحفيز القطاع الخاص للعمل بمجال المشروعات الزراعية والمساهمة في سد احتياجات البحرين من المواد الغذائية، كما أن الغرفة تنظر إلى مشروعات الأمن الغذائي على أنها مشروعات وطنية لارتباطها بحياة المواطنين والتنمية، لذلك فإن الاستثمار في هذا القطاع هو قرار استراتيجي، يتطلب مزيدا من التعاون بين القطاعين العام والخاص. وشدد سمير ناس على ضرورة مناقشة ملف الأمن الغذائي على مستوى خليجي ويكون هناك تعاون بين دول الخليج لبناء استراتيجية غذائية موحدة للنهوض بالقطاعين الزراعي والحيواني بالإضافة إلى الصناعات التحويلية المتعلقة بالغذاء وذلك من خلال توزيع التخصصات على دول الخليج بحيث تتكامل الجهود لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة، مشيرًا إلى أنه من الصعوبة تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين فقط وبشكل فردي لوجود العديد من التحديات في هذا الشأن. وأشار إلى أنه لا يمكن للقطاع الخاص أن يأخذ المبادرة والاستثمار في هذا القطاع لارتفاع كلفة الاستثمار فيه، لذلك لا بد من تضافر الجهود لتسهيل عملية الاستثمار على القطاع الخاص، ويجب التركيز على الدور الهام للقطاع الحكومي في مشروعات الأمن الغذائي ومساندة هذه المشاريع، وتقديم الدعم اللازم لهم خاصة في المراحل الأولى، وإلا سيكون هناك صعوبات في تنفيذ استراتيجيات الأمن الغذائي. وبشأن دور الغرفة في جذب الاستثمارات في هذا القطاع، أشار سمير ناس إلى أهمية تهيئة الأجواء لجذب المستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا، مؤكدا أن الكلفة الأولية للاستثمارات الزراعية عالية وتتطلب دعما من جميع الأطراف، ويمكن أن تكون الغرفة مظلة لجمع الأطراف ذات العلاقة. وكشف سمير ناس أهمية وجود هيئة رسمية لاعتماد المنتجات البحرينية من ناحية الجودة، لافتا إلى أن الغرفة استقبلت وفدا سعوديا قبل عام وترك مهلة لنا لتنفيذ هذا الأمر. من جانبه دعا إبراهيم محمد زينل، رئيس مجلس إدارة مجموعةِ «ترافكو» إلى بناء صوامع في البحرين لمضاعفة الطاقة التخزينية للقمح، لأن الطاقة الحالية لشركة مطاحن البحرين لا تكفي لتخزين القمح لفترات طويلة، مشيرًا إلى عدم جدوى الاستثمار الزراعي الخارجي. ويواصل المُنتدى أعماله اليوم الثلاثاء حيث سيتم استعراض التجارب الخليجية والإقليمية في الأمن الغذائي. د. الشيخ عبدالله بن أحمد: الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس الأمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» أن منتدى «دراسات» السنوي، يواصل أعماله في نسخته الرابعة، بمشاركة نخب متخصصة ومتميزة من الخبراء وقادة الرأي والأكاديميين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن المنتدى يتبوأ مكانة مرموقة، وسمعة طيبة، كمنبر فكري ومعرفي، ومنصة بحثية متقدمة، بالإضافة إلى دوره الإيجابي في اطلاق المبادرات الخلاقة. وأضاف أن اختيار موضوع الأمن الغذائي، كعنوان لمنتدى هذا العام، جاء باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن الوطني، وهاجسًا كبيرًا لا مناص من مواجهته على كافة المستويات، موضحًا أن مملكة البحرين تنبهت لهذه المسألة المصيرية، وتجسد ذلك في التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي النواب والشورى في الحادي عشر من أكتوبر 2020م، باعتبار تأمين الاكتفاء الغذائي أولوية وطنية تستدعي أقصى درجات التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لضمان مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الأساسية. وأشار إلى أن تحليل الأحداث يشير إلى أن جائحة «كوفيد-19» أحدثت تحولات عميقة في العالم بأسره، بدرجة غير مسبوقة، وأظهرت الحاجة الملحة إلى توفير أمن غذائي خليجي خاصة أن دول مجلس التعاون تعتمد على استيراد معظم منتجاتها الغذائية من الخارج، وتعاني من شح المياه العذبة، نظرًا إلى أسباب طبيعية وفنية ومجتمعية، مضيفا أن الذي يبعث على التفاؤل أن دول الخليج لم تغفل قضية الأمن الغذائي، حيث نوهت «قمة العلا» إلى أهمية استكمال منظومة الأمن الغذائي والمائي. وفي العام الماضي وافقت دول المجلس على اقتراح بإنشاء شبكة متكاملة موحدة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي. وتطرق د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إلى أن مملكة البحرين قدمت نموذجًا حضاريًا رائدًا في إدارة أزمة الوباء العالمي، وقام الفريق الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بدور فعال وناجح بكل المقاييس، حيث اعتمد الشفافية والمبادرة مرتكزًا لعمله، فضلاً عن تبني آليات مبتكرة للاستعداد والتوعية. وكان من ضمن تلك الآليات موافقة مجلس الوزراء في مايو الماضي على مذكرة بشأن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار فيه، وتتضمن إطلاق ستة مشاريع وطنية للتطوير الزراعي ضمن مبادرات حكومية متعددة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي. ويتماشي هذا التحرك مع رعاية جلالة الملك للفعاليات الدولية المتخصصة للأمن الغذائي، ومنها معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد. وكيل الزراعة والثروة البحرية: يمكن أن نحقق اكتفاء ذاتيا جزئيا في بعض المنتجات رئيسة تشريعية الشورى: مسؤولية وطنية كبرى لوضع تشريعات متطورة تدعم تحقيق الأمن الغذائي أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية د. نبيل أبو الفتح أن الاستثمار الزراعي في الخارج والمتعلق بالأرض المخصصة للبحرين في جمهورية السودان يتبع شركة ممتلكات لم يشهد تقدما ملموسا بسبب جائحة كورونا، موضحًا أن هناك استثمارات خاصة في الفلبين وتايلاند. وحول الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، أوضح أبو الفتح أن المملكة ليست دولة زراعية، و90% من الغذاء يتم استيراده من الخارج، ويمكن استغلال الموارد المتاحة حاليا للوصول للاكتفاء الذاتي الجزئي وليس الكلي ويمكن أن نحقق 30% من الاكتفاء المحلي في بعض المنتجات كالخضراوات، ويمكن أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة 100% خلال 4 أو 5 سنوات. من جانبها أكدت دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن السلطة التشريعية يقع على عاتقها مسؤولية وطنية كبرى لممارسة دورها التشريعي والرقابي؛ من أجل سن ومراجعة التشريعات والأنظمة ذات الصلة بالأمن الغذائي في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والداعمة لها، ومراجعتها بشكل دوري لضمان ملاءمتها ومواءمتها للظروف الراهنة التشريعية، ودراسة مدى ملاءمة التشريعات النافذة المعنية بالأمن الغذائي مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لافتة إلى أن أهمية الأمن الغذائي في مملكة البحرين تنطلق من اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، حيث أولى جلالته هذا الموضوع أهمية كبيرة في عددٍ من خطبه السامية، ووجّه خلال كلمته السامية في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس إلى ضرورة وضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي، وذلك بهدف تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية. وأشادت الزايد بما قامت وما تقوم به الحكومة من جهود فاعلة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتأمين الغذاء وعدم تأثره بالظروف الطارئة، والتي انعكست بشكل جلي خلال أزمة جائحة كورونا، إضافة إلى رصد الميزانيات التي تطلبها حجم الإنفاق الذي تم رصده رغم تأثر الوضع المالي للإيرادات وكثرة المصروفات، وحرصت الحكومة على تأمين العمل المؤسسي المنظم لإدارة الأمن الغذائي لضمان سد وتوفير الاحتياجات الرئيسية من السلع الغذائية وضبط التلاعب في الأسعار، مؤكدة على الجهود الوطنية البارزة في سبيل رعاية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين. وأوضحت الزايد، في ورقة العمل التي جاءت بعنوان: «مفهوم وواقع الأمن الغذائي في مملكة البحرين»، أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حرصت خلال شهر فبراير الماضي على تقديم تقرير شاملٍ ومتكاملٍ حول الأمن الغذائي ووافق عليه مجلس الشورى متضمنًا 24 توصية متعلقة بالأمن الغذائي، بعد أن عقدت اللجنة عددًا من الاجتماعات مع الجهات الحكومية والرسمية وكذلك القطاع الخاص والأهلي وعدد من أصحاب الخبرة في هذا المجال. واستعرضت الزايد خلال ورقة العمل مفهوم الأمن الغذائي وأهميته، وواقع الأمن الغذائي في مملكة البحرين، فيما تطرقت إلى أبرز التحديات والتوصيات والمقترحات التي قدمتها اللجنة لمعالجة كافة القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي. كما أكدت الزايد ضرورة التكامل مع الحكومة بشأن برنامج عمل الحكومة، والميزانية العامة للدولة القادمة، وبذل الجهود من أجل مواءمة التشريعات مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المرتقبة، والعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية. ودعت الزايد إلى ضرورة تكامل التشريعات الخليجية والعربية والدولية المتعلقة بالأمن الغذائي ومواءمتها وملاءمتها بما يتفق مع التشريعات الوطنية، وبما لا يخل بالسيادة وخصوصية البلد وتحقيق التنسيق الدولي، وإنشاء الأسواق الاقتصادية القادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية بشكل مستدام وبالجودة المناسبة، منوّهة إلى أن الحاجة إلى وضع التشريعات المستجيبة لمتطلبات تحقيق الأمن الغذائي أصبحت مطلبًا تشريعيًا مهمًّا. ونوّهت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين عملت مؤخرًا وبشكل جاد لتأمين الأمن الغذائي وتحديد التحديات والفرص، والعمل على إيجاد الحلول للتغلب على هذه المعوقات والتحديات، مبينة أن هذه الجهود تكللت بالنجاح في البدء بالعديد من المشاريع التي توفر الخدمات المساعدة في تطوير وتنويع الغذاء، ودعم التنمية المستدامة في مجال القطاع الزراعي والحيواني والسمكي والتي نتطلع لأن تحقق غايتها وعوائدها مستقبلاً. بدوره أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، أنه صدر عن اللجنة التنسيقية في أبريل 2015 تشكيل فريق وطني معني بالاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتم تشكيل فريق عمل مكون من جهات حكومية والذي قام بتحديد أكثر من 50 سلعة غذائية، تم الاتفاق مع موردي هذه السلع من القطاع الخاص على إرسال البيانات بشكل شهري لإنشاء قاعدة بيانات بشأن مخزون الكميات والاستهلاك، مشيرًا إلى أنه في ديسمبر 2017 تم تدشين نظام لوحة مؤشرات الأمن الغذائي، موضحًا أنه تم نقل الاشراف على هذا النظام إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في 2020.
مشاركة :
