أعلنت الحكومة الفلسطينية يوم الأربعاء تشكيل خلية أزمة طارئة مع القطاع الخاص الفلسطيني للحفاظ على الأمن الغذائي بأسعار عادلة تراعي ظروف الفلسطينيين على أن تعقد الخلية أولى اجتماعاتها الأحد المقبل في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وجاء الإعلان خلال جلسة حوارية ترأسها وزيرا الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي والمالية شكري بشارة مع ممثلي القطاع الخاص من مختلف المجالات في مقر وزارة الاقتصاد بمدنية رام الله، بحسب بيان صدر عنها تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه. وشدد البيان على توفير كافة الإمكانيات والأدوات التي من شأنها أن تراعي ظروف الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه تم الاتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص على دعم السلة الغذائية الأساسية من بينها الخبز. وأشار البيان إلى وفرة المخزون التمويني للسلع الأساسية واستمرار الإمدادات التموينية من مختلف بلدان العالم، لافتا إلى وجود اتصالات مع مختلف دول العالم والجاهزية لمعالجة أي إشكالية تعيق القطاع الخاص في عملية التوريد على الصعيد الدولي. واعتبر البيان أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ركيزة أساسية وإستراتيجية في وضع السياسات واتخاذ القرارات المالية والاقتصادية التي من شأنها تطوير الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على استقرار الأسعار. وكانت وزارة الاقتصاد الفلسطينية حذرت قبل يومين التجار من التلاعب بأسعار الطحين أو أوزان الخبز في السوق بذريعة الأزمة الروسية-الأوكرانية، بالإضافة إلى بث الشائعات التي من شأنها العبث بالأمن الغذائي للفلسطينيين. وتعد روسيا وأوكرانيا من أهم المصادر من القمح والحبوب للسوق الفلسطيني، إلى جانب دول أخرى مثل فرنسا وهنغاريا ورومانيا وتركيا. تشكل المطاحن الفلسطينية ما نسبته 40 بالمائة من السوق المحلية فيما الجزء المتبقي الذي يتم استيراده من الدول الخارجية 60 بالمائة. وتبلغ نسبة الإنتاج الفلسطيني للقمح سنويا 14 بالمائة من الاحتياج العام، بينما كمية الاستهلاك تتراوح بين 30-35 ألف طن شهريا.