اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على زيادة عمليات ترحيل المهاجرين بشكل غير مشروع وبحثت تشكيل قوة لحرس الحدود ضمن إجراءات أخرى لمواجهة تدفق لاجئين من الحرب الاهلية في سوريا. وخلص وزراء الداخلية في اجتماعهم في لوكسمبورج الذي تضمن الموافقة على "اعتقال" الذين هربوا قبل ترحيلهم إلى أن "معدلات إعادتهم المتزايدة يجب ان تكون بمثابة ردع للهجرة غير النظامية." وفي المساء سينضم لهم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ووفود من دول البلقان وتركيا والأردن ولبنان لإجراء محادثات تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين الذي وضع الاتحاد الأوروبي في أزمة وأدى لانقسام بين الدول الأعضاء بشأن كيفية تأمين حدوده الخارجية وكيفية تقاسم مسؤولية إيواء اللاجئين. وقال وزير الداخلية الألماني توماس دو مازيير لدى وصوله "الترحيلات دائما ما تكون شاقة... لكننا... لا نستطيع أن نوفر المكان والدعم للاجئين الذين يحتاجون للحماية إلا إذا لم يحضر من لا يحتاجون للحماية أو إذا جرى ترحيلهم على وجه السرعة." وفي السنوات الأخيرة لم يرحل عن الاتحاد الأوروبي ممن رفضت طلبات لجوئهم سوى أقل من 40 في المئة. كما ستجري مناقشة توثيق التعاون لحماية الحدود الخارجية ولا سيما في البحر المتوسط الذي عبره مئات الالاف شمالا مما دعا بعض الدول لوقف السفر دون جواز داخل منطقة شينجن. وقال دو مازيير "أوروبا دون حدود خارجية مؤمنة ستكون أوروبا بحدود داخلية مراقبة. لا نريد ذلك." وفي تكرار لدعوة وجهها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند أمس الأربعاء اقترح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف تعزيز وكالة فرونتكس الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي وبمرور الوقت تأسيس جهاز حرس حدود أوروبي كامل يتمتع بسلطات موسعة للتدخل عندما تواجه السلطات الوطنية صعوبة في إدارة حدود الاتحاد الأوروبي. وقال الوزراء إنه يوجد اتفاق واسع النطاق على ضرورة زيادة التعاون لمساعدة تلك الدول التي لها حدود خارجية مع الاتحاد الأوروبي.
مشاركة :