أيدت المحكمة الاتحادية العليا قرار محكمة الاستئناف بتسليم أحد المطلوبين إلى السلطات المختصة في جمهورية رومانيا لتنفيذ عقوبة السجن 7 سنوات عن جرائم الابتزاز التي إقترفها في بلاده. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي. وتفصيلا أحالت النيابة العامة المطلوب إلى الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، للنظر في طلب إمكانية تسليمه إلى السلطات المختصة في بلادة (جمهورية رومانيا) لاتهامه من قبلها بجرائم الابتزاز ومعاقبته عنها بالسجن سبع سنوات، وهي جرائم معاقب عليها في قوانين الدولتين، وإذ مثل المطلوب تسليمة بشخصه أمام المحكمة وأنكر مانسب إليه، وقدم أوجه دفاعة ودفوعه وطلباته، فقد قضت المحكمة حضورياً بإمكانية تسليمة إلى سلطات بلاده. وأقام المطلوب تسليمه طعنا على الحكم امام المحكمة الاتحادية العليا مشيرا فيه إلى المادة (9) من قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الاتحادي، التي تحظر التسليم إذا كان القصد من الطلب ملاحقة السياسيين، أو كان من المحتمل أن يتعرض المطلوب تسليمة لمعاملة مهينة أو عقوبات قاسية، وهو ما يتوافر في شخصه، حيث أنه أحد السياسيين المعارضين لنظام الحكم في الدولة الطالبة. ورأت المحكمة ان ما أورده المطلوب تسليمه في طعنه حول المادة الآنفة الذكر غير سليم، حيث تشير مدونات الحكم إلى عدم ثبوت صفة السياسي في المطلوب والسياسية عن الجرائم المنسوبة إليه، كما أن الجرائم التي تمت ملاحقته بها والمطلوب تسليمه عنها طالت أناساً وممتلكات خاصة تخرج عن نطاق الجرائم السياسية، ومن ثم فإن الطعن يكون غير سليم ويتوجب رفضه وتأييد حكم التسليم.