أيدت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي، قرار محكمة الاستئناف بتسليم أحد المطلوبين إلى السلطات المختصة في جمهورية رومانيا لتنفيذ عقوبة السجن 7 سنوات عن جرائم الابتزاز التي اقترفها في بلاده. وتعود تفاصيل القضية إلى ان النيابة العامة كانت قد احالت المطلوب إلى الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، للنظر في طلب إمكانية تسليمه إلى السلطات المختصة في بلاده (جمهورية رومانيا) لاتهامه من قبلها بجرائم الابتزاز ومعاقبته عنها بالسجن سبع سنوات، وهي جرائم معاقب عليها في قوانين الدولتين، وأنكر المطلوب ما نسب إليه، وقدم أوجه دفاعه ودفوعه وطلباته، فقد قضت المحكمة حضوريا بإمكانية تسليمه إلى سلطات بلاده. وأقام المطلوب تسليمه طعناً على الحكم امام المحكمة الاتحادية العليا، مشيرا فيه إلى المادة (9) من قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الاتحادي، التي تحظر التسليم إذا كان القصد من الطلب ملاحقة السياسيين، أو كان من المحتمل أن يتعرض المطلوب تسليمه لمعاملة مهينة أو عقوبات قاسية، وهو ما يتوافر في شخصه حيث انه أحد السياسيين المعارضين لنظام الحكم في الدولة الطالبة. ورأت المحكمة ان ما أورده المطلوب تسليمه في طعنه حول المادة الآنفة الذكر غير سليم، حيث تشير مدونات الحكم إلى عدم ثبوت صفة السياسي في المطلوب والسياسية عن الجرائم المنسوبة إليه، كما أن الجرائم التي تمت ملاحقته بها والمطلوب تسليمه عنها طالت أناسا وممتلكات خاصة تخرج عن نطاق الجرائم السياسية.