عدن - وكالات: وصفت الحكومة اليمنية أمس قبول الحوثيين لخطة سلام ترعاها الأمم المتحدة بأنها "مناورة" وطالبت الجماعة المدعومة من إيران بإعادة الأراضي التي تسيطر عليها منذ العام الماضي. وقال الحوثيون إنهم أبلغوا الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون رسميا باستعدادهم للانضمام إلى محادثات تهدف لإنهاء القتال المستمر منذ أكثر من ستة أشهر وقتل فيه ما يربو على خمسة آلاف شخص. ويسيطر الحوثيون وحزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على على معظم أنحاء اليمن. وردا على سؤال عن مبادرة معسكر الحوثي-صالح قال مختار الرحبي السكرتير الصحفي في الرئاسة اليمنية "موقف الحكومة اليمنية ثابت. لابد من الإعلان الكامل بتنفيذ القرار بشكل كامل ودون تغيير." وتابع "نحن مستعدون للذهاب (إلى الحوار) بعد الإعلان الصريح بقبول تنفيذ القرار 2216. هم مازالوا متحفظين على بعض البنود. أحضروا سبع نقاط جديدة والتي تعتبر شروطا مسبقة. " وأضاف "الضربات الموجعة التي وجهتها المقاومة والتحالف للحوثي هي ما جعلتهم يأخذون هذه الخطوة والتي نعتبرها مناورة فحسب" في إشارة إلى تقدم التحالف شرقي العاصمة اليمنية صنعاء والسيطرة على مضيق باب المندب في جنوب غرب البلاد. وفي رسالتهم إلى بان الأسبوع الماضي قبل الحوثيون بقرار صدر عن مجلس الأمن الدولي في ابريل ويدعوهم إلى الانسحاب من المدن اليمنية. ودعا الحوثيون بان أيضا إلى إجراء محادثات بشأن خطة سلام من سبع نقاط اقترحتها الأمم المتحدة خلال محادثات في عمان الشهر الماضي. رحب المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالتصريحات الأخيرة للحوثيين، التي تؤكد قبولهم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2116، حسب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك. وقال دوغريك، في مؤتمر صحافي عقده في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، ، إن "الحوثيين جددوا التزامهم بمبادئ مسقط السبعة، التي قدمت إليهم في وقت سابق، وتعد هذه خطوة مهمة، لأن قرار مجلس الأمن رقم 2216، وغيره من القرارات، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج الحوار الوطني، كلها في جوهر عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة".وتنص النقاط السبعة للمبادئ، التي تم التوصل إليها في مسقط، أوائل سبتمبر الماضي، على "التزام جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها، والوقف الكامل والشامل لإطلاق النار، من قبل جميع الأطراف، وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن، وفقاً لآلية تؤدي إلى سد الفراغ الأمني والإداري".كما تتضمن النقاط السبعة، أيضاً "رفع الحصار البري والبحري والجوي، والاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية، التي سيتم الاتفاق عليها بإشراف الأمم المتحدة، وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من كل الأطراف، وتسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية، والسماح بدخول كل البضائع التجارية والمواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية وغيرها من المواد الأساسية دون قيود" .