انعقدت، أمس، الجمعية العمومية العادية لأعضاء اتحاد مستوردي الأدوية والصيدليات في غرفة تجارة وصناعة الكويت، وناقشت التقريرين الإداري والمالي عن السنة السابقة 2020\2021، وما استجد من أعمال، بحضور رئيس مجلس الإدارة فيصل المعجل والأمين العام للاتحاد عادل اسحق وأمين الصندوق نادر العيسى، وعدد من أعضاء الاتحاد. واستعرض المعجل بعض الأمور الإدارية والمالية كتصنيف وتسعير الأدوية، في حين ناقشت الجمعية القانون الصادر عن وزارة الصحة بشأن تنظيم قواعد وإجراءات تسعير الأدوية بما يتماشى مع أحدث المعايير الخليجية والعالمية. وبهذا الشأن، تم تواصل أعضاء مجلس الإدارة مع الجهات المختصة، وتوضيح أن وضع الكويت في مسألة الأسعار يختلف عن بقية الدول، إضافة إلى الشكوى من قلة التواصل في اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والاتحاد بسبب جائحة كورونا. وبحثت الجمعية مسألة تواصل اتحاد مصنعي الأدوية في المنطقة مع اتحاد مستوردي الأدوية والصيدليات في الكويت لعمل مشترك، حيث ستتم مخاطبة وزارة الصحة بخطاب مشترك من الاتحاد واتحاد المصنعين بشأن آلية التسعير والفروقات بيننا وبين بقية الدول من ناحية التكاليف وغيرها. وقال المعجل، إن الدواء علاج لكنه في النهاية سلعة تجارية... ولا نريد إسقاط حق المريض بالحصول على الدواء، وفي المقابل لا نريد إسقاط حق الجهة التي تساند المريض في وصول الدواء إليه، "فيجب ألا يُبخس حق التاجر والمصنع، لأنه لن يستمر في توفير السلعة في السوق، ففي الكويت تسحب بعض الأدوية بسبب قضية الأسعار".