لأن «الدولة لن تستطيع أن تستمر بتقديم الخدمات العلاجية المجانية بشكلها الحالي»، رأى رئيس اتحاد مستوردي الأدوية فيصل المعجل أنه «يجب عليها أن تفكر بوضع شرائح علاجية، بحيث يتحمل المقتدر جزءاً من العلاج، فلا يمكن أن تستمر الدولة بتقديم العلاج المجاني لجميع فئات المجتمع». وقال المعجل، في حوار مع «الراي»، إن «على الدولة أن تضع الإنسان المقتدر في موقع المساهم في دعم نشاطه الصحي بشكل أو بآخر. فهذه المجانية في الخدمات إلى ما لا نهاية، فيها من الخطورة على الفقير أكثر من الغني. فلا يمكن أن تساوي فرداً راتبه 600 دينار بآخر دخله مليون دينار في السنة بالمعاملة في الخدمات المجانية. وينطبق ذلك على كل الخدمات». وأوضح أن «هذه المرحلة قد لا تكون قريبة بعد سنة أو سنتين، ولكن لو نتوقع الوصول إليها بعد 20 سنة، فلابد من بدء التفكير فيها من اليوم، وأن نضع لها الحلول أو على الأقل وضع جدول زمني لمعالجة المشكلة». وأضاف أن «الدولة منذ 60 سنة توافر العلاج مجاناً، وكل سنة تتغيّر المنظومة العلاجية، حيث الأدوية تصبح أغلى، وعدد السكان يتزايد، وميزانية الأدوية لا تستطيع أن تغطي، ولا تستطيع زيادتها بين فترة وأخرى، حيث وصلت الميزانية إلى نحو 450 مليون دينار. وهنا لابد أن يكون هناك تغيير نوعي بحيث لا يؤثر على نوعية وجودة الدواء». ولفت المعجل إلى أنه «لم يحدث إطلاقاً أن ربطت شركات توريد الأدوية بمديونياتها لدى وزارة الصحة، فما بين 80 و90 في المئة من التوريد منتظم»، غير أنه أكد أن «إشارة توقف شركة أو شركتين عن التوريد، لحين حصولهما على مستحقاتهما، يجب أن تقرأ بشكل جيد، ليس فقط من وزارة الصحة ولكن من الدولة بشكل عام». وأكد أن «أسعار بعض الأدوية في الكويت مرتفعة، وهذا ناتج عن جحم السوق ومعدل التكاليف التشغيلية لجهة معدل الرواتب والإيجارات والتخزين»، مشيراً إلى أن «هناك توجهاً من الحكومة بخفض الأسعار، كما أن هناك تفهماً من الشركات المصنعة بحيث يكون هناك تعديل للأسعار في الكويت بحيث تتجانس مع الدول المحيطة خاصة دول مجلس التعاون». لأن «الدولة لن تستطيع أن تستمر بتقديم الخدمات العلاجية المجانية بشكلها الحالي»، رأى رئيس اتحاد مستوردي الأدوية فيصل المعجل أنه «يجب عليها أن تفكر بوضع شرائح علاجية، بحيث يتحمل المقتدر جزءاً من العلاج، فلا يمكن أن تستمر الدولة بتقديم العلاج المجاني لجميع فئات المجتمع».وقال المعجل، في حوار مع «الراي»، إن «على الدولة أن تضع الإنسان المقتدر في موقع المساهم في دعم نشاطه الصحي بشكل أو بآخر. فهذه المجانية في الخدمات إلى ما لا نهاية، فيها من الخطورة على الفقير أكثر من الغني. فلا يمكن أن تساوي فرداً راتبه 600 دينار بآخر دخله مليون دينار في السنة بالمعاملة في الخدمات المجانية. وينطبق ذلك على كل الخدمات». «الخدمة المدنية» يطلق خطة الدورات التدريبية للموسم 2022-2023 منذ ساعة «التربية»: حريصون على التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل التطوير الشامل للتعليم منذ ساعة وأوضح أن «هذه المرحلة قد لا تكون قريبة بعد سنة أو سنتين، ولكن لو نتوقع الوصول إليها بعد 20 سنة، فلابد من بدء التفكير فيها من اليوم، وأن نضع لها الحلول أو على الأقل وضع جدول زمني لمعالجة المشكلة».وأضاف أن «الدولة منذ 60 سنة توافر العلاج مجاناً، وكل سنة تتغيّر المنظومة العلاجية، حيث الأدوية تصبح أغلى، وعدد السكان يتزايد، وميزانية الأدوية لا تستطيع أن تغطي، ولا تستطيع زيادتها بين فترة وأخرى، حيث وصلت الميزانية إلى نحو 450 مليون دينار. وهنا لابد أن يكون هناك تغيير نوعي بحيث لا يؤثر على نوعية وجودة الدواء».ولفت المعجل إلى أنه «لم يحدث إطلاقاً أن ربطت شركات توريد الأدوية بمديونياتها لدى وزارة الصحة، فما بين 80 و90 في المئة من التوريد منتظم»، غير أنه أكد أن «إشارة توقف شركة أو شركتين عن التوريد، لحين حصولهما على مستحقاتهما، يجب أن تقرأ بشكل جيد، ليس فقط من وزارة الصحة ولكن من الدولة بشكل عام».وأكد أن «أسعار بعض الأدوية في الكويت مرتفعة، وهذا ناتج عن جحم السوق ومعدل التكاليف التشغيلية لجهة معدل الرواتب والإيجارات والتخزين»، مشيراً إلى أن «هناك توجهاً من الحكومة بخفض الأسعار، كما أن هناك تفهماً من الشركات المصنعة بحيث يكون هناك تعديل للأسعار في الكويت بحيث تتجانس مع الدول المحيطة خاصة دول مجلس التعاون».