قررت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، تاجيل قضية 3 روسيات متهمات ببيع مؤثرات عقلية إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل لندب محام للمتهمة الأولى مع استمرار حبس المتهمات الثلاثة. وورد بلاغ من إدارة مكافحة المخدرات تضمن معلومات سرية من نائب عريف تفيد بقيام فتاة أجنبية بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي وبإجراء مزيد من التحريات تم التوصل إلى اسم الفتاة وهي تسكن في إحدى الشقق في منطقة الجفير وعليه تمت الاستعانة بعدة مصادر سرية تم تجنيدها مسبقاً في منطقة الجفير لاعانة فريق البحث والتحري في تحرياته وبالفعل أكد أحد تلك المصادر السرية إلى توصله إلى هاتف المتحري عنها وقام بمحادثتها هاتفياً وتمكن من توطيد العلاقة فعرضت المتهمة عليه كمية من المواد المخدرة فأبدى المصدر استعداده لذلك وطلبت منه توفير مبلغ الكمية وهو 100 دينار، وتم الاتفاق على التسليم أمام البناية التي تسكن فيها عند الساعة السابعة مساءً وتم نسخ المبلغ وتسليم أصله للمصدر السري وفي حوالي الساعة السادسة تم نقل المصدر السري بواسطة فريق الضبط والشرطة النسائية وفور الوصول لمحل إقامتها تم تحصين المنطقة أمنياً وفي تمام الساعة السابعة تمت عملية التسليم والاستلام وبعد أن عادت للبناية تم دخول المبنى من قبل فريق الضبط وتم طرق باب شقتها وبعد الاستئذان تم الدخول إلى شقتها بموافقتها حيث تبين أن برفقتها فتاة من نفس جنسيتها كما عثر على أدوات التعاطي، وأكياس نايلون صغيرة مخصصة لبيع مادة، مخبأتين في الأدراج وبسؤال المتهمة عن مصدر المخدرات أفادت بأنها تحصل عليها من عند فتاة روسية تقيم في شارع المعارض بأحد الفنادق وأبدت المتهمة استعدادها لمساعدة الشرطة للقبض على الفتاة الروسية متلبسة بجرم بيعها وترويجها المخدرات، فتم ذلك عبر كمين. وأسندت النيابة العامة للمتهمتين الأولى والثانية أنهما في تاريخ 8 يونيو 2015 أولاً باعتا مؤثراً عقلياً الميتامفيتامين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وذلك على النحو المبين في التحقيقات، ثانياً حازتا وأحرزتا بقصد التعاطي مؤثراً عقلياً الميتامفيتامين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، فيما أسندت للمتهمة الثالثة أنها حازت وأحرزت بقصد التعاطي مادة مخــدرة الحشيش ومؤثريــن عقلــيين الامفيتامــين والميتــامفيتامين فــي غــير الأحـوال المرخص بهــا قانوناً.