أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالله الرومي عن فخره واعتزازه بالقضاء الكويتي الذي وصفه بالعادل والنزيه، بما يحقق العدالة للجميع. جاء ذلك خلال العرض المرئي لمشروع قصر العدل الجديد الذي دشّنه الرومي برفقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار أحمد العجيل، وممثلي الديوان الأميري ووزارة الأشغال العامة. وأكد الرومي، في تصريح صحافي، أن مشروع قصر العدل الجديد سيُحدث نقلة نوعية على صعيد تبسيط الإجراءات القضائية، ويساهم في تخفيف الازدحام الحاصل في قصر العدل الحالي، وتسهيل الحركة، لاسيما أنه يحوي أكثر من 140 قاعة محكمة، مشيدا بالدور الذي قامت به الجهات المنفذة لإنجاز المشروع الذي سيرى النور قريبا. من جهته، قال المستشار العجيل: نشكر الدولة على تنفيذ هذا المشروع المهم المتمثل في الصرح القضائي الكبير، قصر العدل، مشيرا الى أن القضاء من أهم مظاهر سيادة الدولة، ولافتا الى أن الدولة وفّرت كل الإمكانات الكفيلة بأداء القضاء دوره ومهمته. وأضاف: نأمل أن يؤدي القضاء الكويتي دوره وفقا لرؤية سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين. وأشار الى أن أزمة كورونا ساهمت في تأخر المشروع، لكنّ سرعان ما عادت العجلة للدوران، ليصل المشروع إلى نسب إنجاز كبيرة، مشيرا الى أن الفترة المقبلة ستشهد إخلاء مبنى قصر العدل الحالي، تمهيدا للانتقال الى المبنى الجديد. من جانب آخر، قال مدير إدارة العقود والمحاسبة الفنية في الديوان الأميري المهندس إبراهيم أشكناني إن قصر العدل الجديد جاء ليحدث التوازن القضائي والشفافية، مشيرا الى أن المشروع يقع على مساحة 400 ألف متر، ويحوي 26 دورا، و141 قاعة محكمة، وجاء بمواصفات عالمية، ويضم 2900 موقف متطور يعمل من خلال التكنولوجيا الحديثة، لافتا الى أن موعد تسليم المبنى كاملا سيكون في ديسمبر 2023.