أكد عضو مجلس إدارة شركة «أمفا» العقارية محمد أيوب أن التحوّل الرقمي في إجراءات توثيق الملكية من شأنه أن يزيد من جاذبية السوق العقاري، ويسرع من وتيرة التعاملات ويقلل التكاليف، مشيرًا إلى أن غالبية الدول المتقدمة استبدلت الوثائق الورقية بأخرى إلكترونية. وأعرب أيوب عن ثقته في إمكانية تنفيذ هذا المشروع، إذ تمتلك البحرين بنية تقنية مؤاتية وكوادر مؤهلة، علاوة على أن الخبرات العالمية في هذا المجال تراكمت لمدة طويلة، إذ بدأت الدول في أوروبا تحويل الوثائق الورقية إلى الصيغة الإلكترونية منذ عدة سنوات. وأوضح أيوب، وهو خبير عقاري معتمد، أن الإجراءات الحالية تقتضي حضور طرفي المبايعة لدى كاتب العدل لتوثيق عملية البيع، ثم تنتقل المعاملة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري لاستظهار البيانات من قبل الموظف المعني، والتأكد من صحتها قبل إجراء دفع الرسوم المقرّرة، وبعد ذلك ينتظر المالك الجديد حتى يتم الاتصال به من جانب الجهاز لتسلّم الوثيقة الحمراء بعد طباعتها. وأكد أنه بالإمكان القيام بالخطوات لدى كاتب العدل، حيث تجرى المبايعة، ثم تحميل الوثائق والبيانات المطلوبة على الموقع الإلكتروني لتصدر الوثيقة بطريقة إلكترونية، بحيث يتيح الموقع إمكانية التحقق من بيانات الوثيقة وتفاصيل العقار. ورأى أيوب أن تحويل جميع الوثائق إلى الصيغة الإلكترونية مشروع قابل للتطبيق؛ لأن جهاز المساحة التسجيل العقاري لديه نسخ عن جميع الوثائق، مؤكدًا أن هذا المشروع سيمهّد الطريق لعملية الرهن الإلكتروني أيضًا، بحيث يظهر في النظام أن العقار مرهون، ولا يمكن فك الرهن إلا عن طريق كاتب العدل في حال قدّم المالك الأوراق الرسمية المعتمدة من البنك. ولفت عضو مجلس إدارة شركة «أمفا» العقارية إلى أن العملية ستكون سهلة، وستكون عملية الدفع إلكترونية أيضًا، وذلك من شأنه أن يشجّع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار بقطاع العقار في البحرين من خلال توكيل آخرين بإجراء المبايعات لدى كاتب العدل، ثم إبرامها عن طريق الدفع بعد ظهور البيانات الأولية للمعاملة باسم المستثمر على الموقع الإلكتروني. وقال: «إن الوقت الحالي قد يكون مثاليًا لإطلاق هذا المشروع، خصوصًا في ظل الجائحة، إذ أصبحت المعاملات تُجرى عن بُعد»، معربًا عن ثقته بأن المتعاملين سيتكيّفون مع الصيغة الإلكترونية سريعًا، خصوصًا أنهم سيكونون قادرين على الاستعلام عن وثائقهم في أي وقت وطباعتها أيضًا. ما يجدر ذكره أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري يتيح للأفراد في الوقت الحاضر خدمة طلب وثيقة ملكية بدل فاقد إلكترونيًا، عبر خدمات الجهاز على موقع الحكومة الإلكترونية. ويُعد جهاز المساحة والتسجيل العقاري الجهة الرسمية لتنظيم وتسجيل وتوثيق جميع المستندات والشهادات ذات العلاقة بالخدمات المساحية والعقارية، المتمثلة في المسح العقاري والمسح الطبوغرافي، والمسح البحري، وتسجيل المعاملات العقارية، وحماية الملكية العقارية بمملكة البحرين، بالإضافة إلى إدارة وصيانة وتجميع المعلومات المكانية الأساسية في تلك المجالات.