حسنًا فعلت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» عندما وفرت منصة خاصة ببيانات مشروعات البيع على الخريطة، فعلى الرغم من أن هذه الخطوة تبدو بسيطة ظاهرًا إلا أن تأثيراتها على السوق والثقة فيه ستكون كبيرة. الكثير من الأشخاص في السابق كانوا يقلقون بشأن المشروعات، خصوصًا عندما يريدون أن يضعوا أموالهم لشراء بيت العمر، وذلك أن المطور قد لا يكون صادقًا ولا يكشف عن ذمته المالية، وقد يكون المشروع نفسه مرهونًا أو غير ذلك، وقد يدعي المطور بأن مشروعه مرخص والأمر غير ذلك. هذه الخدمة تتيح الوقوف على المشروعات المرخصة، وتظهر للمتصفح رقم الترخيص، واسم المشروع، والموقع، والمطور، ووكيل الضمان أيضًا، واسم حساب الضمان، وحتى رسوم المشروع ومخمططاته، بل تظهر ما إذا كان المشروع له حقوق خاصة أو يوجد عليه حق عيني أو رهن عقاري. هذه المعلومات المفصّلة تشجع حتى المستثمرين الأجانب على الشراء في مشروعات البيع على الخريطة، فهي معلومات وافية، ويتم تحديثها باستمرار، فلربما يتم سحب الترخيص من المطور في حال لم يفِ بالاشتراطات والمعايير. إن هذه الخطوة تبعتها خطوة جميلة أخرى، وهي مشروع الوثيقة الإلكترونية التي ستسرع من عملية إصدار الوثائق بمقدار 50%، وستساعد على تقدم البحرين في المؤشرات العالمية، بوصفها وثيقة آمنة تتوافق مع المعايير الدولية. والحقيقة أن أي مشترٍ يريد أن يتملك وثيقته بأسرع وقت فإنها هي الأداة التي تثبت حقه، في حين أن تأخر إصدار الوثائق لشهور ينغص على المشترين فرحتهم التي لا تكتمل إلا بمعاينة الوثيقة. ومن نافلة القول أن نشير إلى أن هذه الخطوة هي الأخرى سوف تزيد من جاذبية السوق البحريني.