أوضحت هيئة حقوق الإنسان أن برنامج تفعيل المعاهدات يتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على الامتناع عن ممارسة أي عمل أو ممارسة تمييزية ضدها. وأصبحت المملكة طرفا فيها بموجب المرسوم الملكي في برنامج تفعيل المعاهدات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ لإنفاذ ذلك الأمر السامي بالتأكيد على الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها. وعن أبرز الالتزامات الواردة والتدابير الوطنية المتخذة، الالتزام بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية أو التشريعات المناسبة الأخرى، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع. كما تم تعديل عدد من الأنظمة بما يكفل المساواة بين الجنسين، ومن أبرز نتائج تلك التعديلات حصول المرأة على جواز السفر والسفر إلى الخارج على قدم المساواة مع الرجل والمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالحصول على الوثائق المدنية والتبليغ عن الوقائع المدنية. ويتم أيضًا المساواة بين الجنسين في سن التقاعد (60 سنة)، والتمتع بالحق في العمل، بالإضافة إلى حظر فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما. كما يؤكد أيضًا على الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة والتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها.