كشفت دراسة حديثة أجرتها ماستركارد عن تنامي ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ولا سيما بعد التغييرات الصعبة وغير المسبوقة التي فرضها تفشي وباء كوفيد 19. ووجد مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفريقيا، في نسخته الأولى، أن 88% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تتطلع بإيجابية للأشهر الـ12 المقبلة، حتى إن ثلث هذه الشركات (66%) تتوقع استقرار أو نمو إيراداتها في هذه الفترة. ومع العودة التدريجية لنشاط العديد من الاقتصادات المحلية ودخول مرحلة النمو في ظل تخفيف القيود الاجتماعية المفروضة، حددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ثلاثة مجالات رئيسة تدفع هذا النمو وهي، سهولة الحصول على التمويل (40%) وقبول المدفوعات الرقمية (34%) وبرامج التدريب ورفع مهارات الموظفين من أجل إعدادهم للمستقبل (34%). وهو ما يشير إلى أن الفرص التي تنشأ للشركات الصغيرة والمتوسطة تتأثر بتحولها الداخلي، وكذلك باللوائح والاتجاهات الخاصة بالصناعة. خلق الفرص وتحرص ماستركارد على توفير كل الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من دخول العالم الرقمي وتحقيق النمو والازدهار فيه. وتعمل ماستركارد في هذا الإطار مع الحكومات والمؤسسات المالية ومجتمع الأعمال الأوسع لخلق الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دولة الإمارات، والتي يزيد عددها على 400,000، وبالتالي توفير فرص عمل لما يزيد على 86% من القوى العاملة في البلاد. وكانت ماستركارد قد التزمت تقديم 250 مليون دولار أمريكي وتعهدت بضم 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025 بالاستفادة من تقنياتها وشبكتها العالمية وخبراتها العميقة ومواردها الكبيرة، لدعم هدفها الأسمى المتمثل ببناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة وشمولاً. وفي إطار هذه الجهود، تركز ماستركارد على ربط 25 مليون رائدة أعمال بالاقتصاد الرقمي. وقد تمكنت الكثير من الشركات الصغيرة من الاستمرار في قبول المدفوعات والمحافظة على تدفق الإيرادات، من خلال الحد من اعتمادها على النقد وقبول المدفوعات الرقمية عوضاً عنه. خطوة مهمة وقال جيريش ناندا، مدير منطقة الإمارات وباكستان، ماستركارد: «إن تأسيس عمل تجاري خطوة مهمة وطموحة في حياة أي شخص، ونرى أنه من المشجع أن نرى عودة ثقة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أعقاب هذه المرحلة الصعبة. تلقي هذه الدراسة الضوء على عدد من محركات النمو الرئيسة التي تعتمد عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات في نظرتها الإيجابية للمستقبل. ونحرص في ماستركارد على ربط هذه الشركات بالتقنيات والخبرات والشبكات اللازمة لدعم النمو المستدام لأعمالها، لنتمكّن من العمل معاً على بناء اقتصادات أكثر شمولاً وازدهاراً». تكلفة مزاولة الأعمال وفي ما يتعلق بالأشياء التي تثير قلقهم، أشارت 60% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات إلى أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية الحفاظ على أعمالهم وتنميتها. وبالنسبة إلى المخاوف التي تثير قلقهم في الأشهر الـ12 المقبلة، حددت 61% من الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاع تكلفة مزاولة الأعمال عاملاً أساسياً، بينما أشارت 38% إلى الحاجة إلى تسهيل الحصول على رأس المال والتمويل. وتمت الإشارة إلى أن الشراكات ضمن القطاع الخاص (57%) والمبادرات الحكومية (53%) من أهم العوامل التي لها تأثير إيجابي في الشركات الصغيرة والمتوسطة والسوق الأوسع في دولة الإمارات. قد كشفت دراسات حديثة أجرتها ماستركارد أن 73٪ من المستهلكين في دولة الإمارات توجهوا للتسوق عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل منذ تفشي الوباء، بينما يفكر 97% من المتسوقين في دولة الإمارات في استخدام تقنية دفع جديدة في العام المقبل. استعداد للمستقبل مع تطور الاتجاهات الاستهلاكية في عالم ما بعد الوباء، تبرز حاجة الشركات للتكيف والاستعداد للمستقبل. ويقدر تقرير «اقتصاد 2021» الصادر عن ماستركارد أن 20 إلى 30% من الزيادة في الإنفاق على التجارة الإلكترونية التي ارتبطت بتفشي وباء كوفيد 19 ستبقى ثابتة في حصة الإنفاق الإجمالي لقطاع التجزئة العالمي. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App