الاقتصاد الوطني منهار، والضرر لحق بذوي الدخل المحدود مع زيادة التصخم، وارتفاع الأسعار، ونسبة البطالة، وقبل الخوض في أثر طباعة العملة دون غطاء لابد من دراسة الأوضاع الداخلية لليمن، وبموجبها يتم وضع ملامح التوقعات، والحلول، والبداية باستخدام اختبار ديكي فولر(ADF) فيما يخص التداول النقدي في اليمن، ونموذج تحليل الانحدار الذاتي (VAR) فيما يخص صدمة السياسة النقدية للحكومة المعترف بها شرعيا. والطرح الاستراتيجي الذي خلصنا إليه بأن الحكومة المعترف بها دوليا استمرت في طباعة النقود نظرا للإنسداد التام في الحصول عليها من الموارد، والحديث عن النفط، والصادرات الزراعية والسمكية، والسياحة، والاستثمارات الأجنبية، وإن لعبت تحويلات المغتربين دورا مهما في إنقاذ الاقتصاد. مما لا شك فيه أن الهدف كان معالجة نقص السيولة لا أقل ولا أكثر، وفي واقع الأمر لا يمكن للحكومة التنصل عن مسؤولياتها في مجابهة «الصيارفة والمضاربة»، وتقنين الاستيراد إلا للضروريات، نظرا لأن لدينا غالبية من اليمنيين بدأت ترزح تحت خط الفقر وخارجة عن معادلة تحويل المدخرات النقدية من العملة المحلية إلى عملة أجنبية، والتصور النهائي بأن لدينا طباعة غير مسؤولة، وبموجب ذلك لن نخوض في تفاصيل قوانين طباعة العملة، أو خفض سعرها، بل سنحلق بعيدا نحو معالجة اقتصاد خاضع لضعف وتدهور أمني واجتماعي. في الاقتصاد الاستراتيجي لا خيارات أمام معالجة طباعة عملة بتسلسل رقمي جديد دون غطاء إلا باستعادة الثقة بالحكومة قبل استعادة الثقة بالعملة المحلية، وكيف تستعيد الحكومة قدرتها على جمع الأموال قبل إنفاقها، والبداية لابد من حصولها على نقد أجنبي «احتياطي»، وإنتاج النفط في ظل الحرب، والاستثمار السياحي للجزر اليمنية، وبذلك سيتم توقع حجم التضخم المستقبلي، وضبط الدورة الاقتصادية، وبموجب الشروط السابقة سنكون قد شارفنا على وضع خيارات محدودة لإنقاذ الاقتصاد اليمني نوجزها بالآتي: 1- ضبط أسعار الصرف ورسوم التحويل والصيارفة، والمضاربة، وخفض رسوم التحويل للمغتربين. 2- تبني سياسة رفع الأجور، وخفض الأسعار، ودعم الطبقات الاجتماعية الفقيرة. 3- تمويل قروض مشاريع الاقتصاد الأزرق خاصة تصدير الحبار وخيار البحر.. إلخ.