رفعت الهيئات والمؤسسات السعودية المستقلة من استثماراتها الخارجية في أسواق الأوراق المالية العالمية إلى 387.32 مليار ريال، بنهاية شهرآب (أغسطس) الماضي، محققة نموا شهريا طفيفا تقدر نسبته بـ 0.1 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 392 مليون ريال، مقارنة بمستوياتها التي سجلتها بنهاية شهر يوليو الماضي البالغة 386.93 مليار ريال. كما حققت قفزة بنموها السنوي، الذي تقدر نسبته بـ 13.8 في المائة تقريبا، بقيمة تعادل نحو 46.88 مليار ريال، مقارنة بـ 340.44 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي. ووفقاً لتحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" على بيانات رسمية صادرة حديثا حول الأصول المالية للهيئات والمؤسسات السعودية المستقلة، فإن مستويات استثمارات الأوراق المالية في الخارج للهيئات والمؤسسات المستقلة في شهر آب (أغسطس) الماضي، تعد الأعلى على الإطلاق وتحديدا منذ عام 1996م، التي كانت تبلغ في حينه مستويات 75.24 مليار ريال. إلا أن هذا النمو الشهري والسنوي المحقق في بند "الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج" لم ينعكس على إجمالي الأصول المالية لتلك الهيئات والمؤسسات السعودية المستقلة، رغم أنه يشكل ما نسبته نحو 72.8 في المائة تقريبا من إجمالي الأصول المالية لتلك الهيئات والمؤسسات السعودية المستقلة. إلى ذلك، ضخت الهيئات والمؤسسات السعودية المستقلة، أموالا إضافية في حساباتها الخارجية لدى "المصارف الأجنبية"، وذلك بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، لتبلغ مستويات 19.51 مليار ريال، محققة نموا شهريا تقدر نسبته 1.3 في المائة تقريبا، وبقيمة تقدر بـ 250 مليون ريال، مقارنة بمستويات 19.26 مليار ريال بنهاية شهر يوليو الماضي. ويعد هذا البند ثالث أكبر البنود المكونة لإجمالي الأصول المالية، ليشكل ما نسبته نحو 3.7 في المائة تقريبا من الإجمالي العام للأصول. كما قامت هذه الهيئات والمؤسسات السعودية المستقلة، بدعم ودائعها لدى "المصارف المحلية" بما قيمته نحو 100 مليون ريال بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، بعد أن كانت ودائعها خالية بنهاية شهر يوليو الماضي. وكشفت البيانات، أن إجمالي الأصول المالية للهيئات والمؤسسات السعودية المستقلة قد بلغ 532.33 مليار ريال، بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، محققة تراجعا شهريا طفيفا تقدر نسبته بـ 0.5 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 2.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 535 مليار ريال بنهاية شهر يوليو، لتصل بذلك إلى أدنى مستوياتها المسجلة بنهاية العام الجاري. ويعزى هذا التراجع الشهري الحاصل في إجمالي الأصول المالية إلى الانخفاض الحاصل في ثاني أكبر بنودها وهو بند "استثمارات في أوراق مالية محليا"، الذي يشكل ما نسبته 22.8 في المائة تقريبا من إجمالي الأصول، ليسجل تراجعا شهريا تقدر قيمته بـ 1.82 مليار ريال تقريبا. وذلك علاوة على انخفاض أصغر البنود المكونة لإجمالي الأصول المالية وهو بند "ودائع لدى قسم الأعمال المصرفية"، الذي يشكل ما نسبته نحو 0.7 في المائة تقريبا من إجمالي الأصول المالية، لتسجل تلك الودائع تراجعا شهريا بقيمة تقدر بـ 1.59 مليار ريال تقريبا، بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي. وبقياس مستويات إجمالي الأصول المالية على أساس سنوي، فقد سجلت تراجعا أيضا بنسبة تقدر بـ 8 في المائة تقريبا، أي ما يعادل نحو 46.52 مليار ريال، مقارنة بمستويات 578.86 مليار ريال، التي كانت تبلغها بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي. ويرجع هذا التراجع السنوي الحاصل في إجمالي الأصول المالية، إلى الانخفاض الحاصل في البنود التالية، "ودائع لدى المصارف في الخارج بقيمة تقدر بـ 27 مليار ريال تقريبا، ودائع لدى المصارف محليا بقيمة تقدر بـ 111 مليون ريال تقريبا، استثمارات في أوراق مالية محلية بقيمة تقدر بـ 62.61 مليار ريال تقريبا، ودائع لدى قسم الأعمال المصرفية بقيمة تقدر بـ 3.7 مليار ريال تقريبا". وباستعراض باقي البنود المكونة لإجمالي الأصول المالية وتحليل أدائها، فقد سجل بند "استثمارات في أوراق مالية محليا" تراجعا شهريا تقدر نسبته بـ 1.5 في المائة تقريبا، وبقيمة تعادل نحو 1.817 مليار ريال، ليبلغ إجماليها مستوى 121.45 مليار ريال بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، مقارنة بـ 123.3 مليار ريال بنهاية شهر يوليو. كما سجلت تراجعا سنويا تقدر نسبته بـ 34 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 62.61 مليار ريال، مقارنة بمستويات 184.1 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي. يشار إلى أن بند "ودائع لدى مصارف في الخارج" قد سجل تراجعا سنويا تقدر نسبته بـ 58 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 27 مليار ريال تقريبا، مقارنة بمستويات 46.50 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وسجل بند "ودائع لدى مصارف محلية" تراجعا على أساس سنوي تقدر نسبته بـ 52.6 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 111 مليون ريال تقريبا، مقارنة بـ 211 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وتراجع بند "ودائع لدى قسم الأعمال المصرفية" على أساس شهري وسنوي بنسبة تقدر بـ 28.8 و48.4 في المائة تقريبا على التوالي، بقيمة تعادل نحو 1.6 مليار ريال و3.7 مليار ريال على التوالي، إذ بلغت نحو 3.93 مليار ريال بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، بينما كانت عند مستوى 5.53 مليار ريال بنهاية شهر يوليو الماضي، في حين إنها كانت تبلغ نحو 7.63 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. وأظهر التحليل أن نحو 76.4 في المائة تقريبا من إجمالي هذه الأصول المالية مستقر في الخارج، أي ما قيمته 406.8 مليار ريال تقريباً، موزع بين استثمارات في أوراق مالية خارجيا، وودائع لدى مصارف في الخارج. وتحتفظ الهيئات والمؤسسات المستقلة بقرابة 95.6 في المائة تقريبا من إجمالي أصولها المالية في أوراق مالية بشكل عام، سواء كان خارجيا أو محليا، بقيمة تتجاوز 508 مليارات ريال، وذلك بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي. * وحدة التقارير الاقتصادية