قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن الصندق قد يمضي قدما في خطوات مؤقتة لإعطاء الأسواق الناشئة كلمة أكبر على الرغم من تلكؤ الكونجرس الأميركي في اتخاذ قرار بشأن الموافقة على إصلاحات أوسع في مجال الحوكمة. وستضع الإصلاحات التي تم الاتفاق بشأنها في 2010 البرازيل والصين والهند وروسيا ضمن أكبر عشرة مساهمين في الصندوق لكنها ما زالت بحاجة لموافقة الكونجرس مما يحبط الأسواق الناشئة التي دفعت بقوة من أجل مزيد من حقوق التصويت ويثير تحذيرات من أوروبا بشأن مخاطر عزلة أميركية. وقال صناع السياسات بصندوق النقد الدولي إنهم سيطرحون أفكارا بخصوص سبل المضي في الإصلاحات بحلول منتصف ديسمبر، وقالت لاجارد إن الوقت يضيع. وقالت خلال مؤتمر صحفي "إذا استمر الوضع لفترة أطول قليلا فسيتعين علينا البحث عن حل بديل"، مضيفة أن ذلك لن يكون بديلا عن الإصلاح الشامل. وأحد الخيارات استحداث زيادة خاصة في حصص الاقتصادات الناشئة الرئيسية في الصندوق من دون الحاجة إلى أي تغيير في موقف الولايات المتحدة لكن مجموعة الاقتصادات الأربع والعشرين النامية واصلت الضغط من أجل بديل أعمق. ومن شأن اتخاذ حلول وسط أن يقلل الضغط على الكونجرس الأميركي لإقرار التغييرات، وقال محافظ البنك المركزي المكسيكي أوجستين كارستنز الذي يرأس اللجنة الاستشارية للصندوق في تصريحات لرويترز "أفضل حل ممكن سيكون أن تتعامل الولايات المتحدة مع الأمر.. هذا هو أفضل خيار ونأمل أن يتحقق هذا". من جهة أخرى أشارت كريستين لاجارد للمرة الأولى أمس الأول إلى أنها مستعدة لتولي فترة ثانية كمدير عام لصندوق النقد الدولي. وقالت لاجارد خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البيروفية ليما التي تستضيف الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي "بالتأكيد أنا مستعدة لحقيقة ألا يكون هذا هو آخر اجتماع سنوي لي". لكن لاجارد قالت إن القرار ليس راجعا لها "إنه يرجع للأعضاء.. لقد خدمت وبذلت أقصى ما بوسعي وأنا مستعدة للخدمة"، وتنتهي ولاية لاجارد في منتصف 2016 وكانت قد ذكرت في وقت سابق إنها سوف تتخذ قرارا بشأن ولاية ثانية بحلول نهاية العام الجاري. ورحب وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله بتعليقات لاجارد، قائلا إنه مسرور لسماع ذلك، وقال إنه سيدعم لاجارد في تولي فترة ثانية. يذكر أنه إذا احتفظت لاجارد بمنصبها، فسيكون ذلك استمرارا لاتجاه سائد بأن يتولى أوروبيا رئاسة هذه المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.