تُعد الأسرة المسؤول الأول عن الأبناء، سواءً من حيث الحقوق أو الواجبات، ويقع على عاتق الأسرة مسؤولية توجيههم التوجيه الصحيح الذي يتفق مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، كما أنَّها في الوقت نفسه معنية بكل حركاتهم وسكناتهم، إلى جانب حمايتهم من أنفسهم، وكذلك حماية الأسرة والمجتمع، وذلك من خلال علاقة أزلية ملازمة للفرد طيلة حياته، وقد راعى النظام الأساسي للحكم في المملكة عند صياغته أهم الأبعاد الاجتماعية في المجتمع، حيث قرر في الباب الثالث من المادة التاسعة الخاص بمقومات المجتمع السعودي على أنَّ الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، إذ يُربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولولي الأمر واحترام النظام وتنفيذه، إلى جانب حب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد، وبذلك يرسخ نظام الحكم مبدأ مهماً وقوياً وهو مسؤولية القوامة وأنَّها تقع بالدرجة الأولى على عاتق ولي الأمر، حيث إنَّه هو من يمثل الأسرة رسمياً -الزوجة والأولاد- أمام مؤسسات المجتمع، وهو اعتراف رسمي وصريح لدعم الوصاية التي وهبها الله لرب الأسرة على أولاده وقوامته على زوجته وأبنائه. وينبغي أن ندرك جميعاً أنَّ سلوك الأبناء سلباً أو إيجاباً وما يترتب على هذا السلوك هو مسؤولية الأسرة بالدرجة الأولى، لكنَّه يظل في نهاية المطاف تحت رقابة الجهات الرسمية المعنية بضبط النظام وضبط السلوك العام للفرد والمجتمع، وبناءً عليه يتحمل رب الأسرة ما قد ينجم عن ذلك من سلوك ضار بالمجتمع صادر من أحد أفراد أسرته، ومن هنا نتساءل عن الدور المطلوب من الأسرة تجاه ما قد يُلاحظ على أحد أفرادها من وجود حالة من الغلو والتطرف الرافض لواقع أسرته أو مجتمعه أو النظام العام، أو ما يلاحظ من سلوك مبنيّ على إفرازات التوجه التكفيري المتطرف، إلى جانب ما ينبغي على الأسرة فعله حينما يكون أحد أبنائها مطلوباً بشكل مباشر أو غير مباشر للجهات الأمنية. ملاحظة أول مؤشرات الخلل مسؤولية الأسرة.. والتواصل مع الجهات الأمنية خطوة مهمة للتقويم والإصلاح ولعله من المفيد أن نشير إلى أنَّ الحالات المأساوية المؤسفة والمفجعة التي حدثت مؤخراً، والتي راح ضحيتها أحد أقارب هؤلاء المغرر بهم، إلى جانب الضررالذي لحق بغيرهم من المواطنين ورجال الأمن قد حدثت نتيجة غفلة أو تغاضٍ من الأسرة عن تلك الحالة التي يعيشها ذلك القاتل، وبالتالي لم يعد المجتمع بحاجة إلى مزيد من الشواهد على فظاعة ما يمكن أن تؤدى إليه هذه الحالة من السلبية تجاه معاناة الأبناء ودخولهم في حالات من الغلو والتطرف تجاه مجتمعهم وعقيدتهم وقيادتهم وعلمائهم ووطنهم، هذا الغلو الذي حولهم إلى قتلة ومجرمين، الأمر الذي يتطلب مبادرة الأسرة إلى الإبلاغ عمن يعاني من خلل فكري وغلو وتطرف من أفرادها حماية له ولأسرته والمجتمع، وذلك لكي تتم مناصحته وإعادته إلى رشده وسلوك الطريق المستقيم، كما أنَّ على كل فرد من أفراد المجتمع أن يبادر إلى إبلاغ الجهات الأمنية عن مثل هذه الحالات وعن المطلوبين أمنياً، حيث من المؤكد أنَّه سيتم التعامل مع تلك البلاغات بسرية بالغة، على أن ندرك جميعاً أنَّ هذه المبادرات وهذا التعاون مع رجال الأمن يندرج ضمن مسؤولية المواطن كونه رجل الأمن الأول، إلى جانب كونه معنيا بحماية أسرته ومجتمعه ووطنه. جماعات ضالة في البداية بيَّن د. فرحان بن سالم العنزي -عضو مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، وعميد كلية التربية بجامعة حائل- أنَّ من الانحرافات الفكرية التي قد تظهر لدى بعض الشباب تأييد بعض الأفكار والجماعات الضالة أو ممارسة بعض سلوكياتهم أو متابعة بعض المواقع المشبوهة على شبكة «الإنترنت»، أو حتى تقليدهم باللباس أو طريقة الكلام، مُضيفاً أنَّه في حال عدم الاستجابة لتوجيهات الأسرة والاستمرار في وجود الشُّبه، فإنَّه يجب التواصل سريعاً مع الجهات الأمنية، التي ستعمل بدورها على إصلاح الفكر والتوجه، من خلال لجان شرعية واجتماعية ونفسية متخصصة، موضحاً أنَّ التواصل مع الجهات الأمنية هو خطوة مهمة للإصلاح. وأشار إلى أنَّ الإهمال والتسويف سيقود إلى إشكالات وأضرار بليغة على الفرد والمجتمع يصعب تعديلها فيما بعد، مُشدِّداً على ضرورة متابعة الأسرة لأبنائها وضرورة الاستعانة بخدمات التوجيه والإرشاد واللجوء إلى الجهات الأمنية عند ملاحظة الانحراف، إلى جانب عدم التسويف في خطوة مهمة نحو الإصلاح والاستقامة، مُبيِّناً أنَّه كلَّما كان الأمر مبكراً، كانت النتائج أفضل والخسائر أقل. أفكار هدَّامة وقال محمد بن صالح الجارالله -خبير أمني-: «تتحمل الأسرة جزءاً من منظومة مكافحة الفكر الضال المنحرف، فهي جدار الأمن الأول في تربية الأبناء التربية الإسلامية الصحيحة، ويجب على كل رب أسرة أن يتابع الأبناء ويحثهم على الابتعاد عن رفقاء السوء، فالأب والأم متى ما تابعا وراقبا الأبناء ووثَّقا علاقتهما بأبنائهما، فإنَّ الأبناء بطبيعة الحال سيبتعدون عن مواطن الشبهات»، مُضيفاً أنَّه يجب على الأسرة أن تتعاون مع الجهات الأمنية إذا ما لاحظت على أيٍّ من الأبناء أيّ نوع من أنواع الانحراف. ورأى أنَّه ينبغي أن تبلغ الأسرة عن الابن إذا ما كان مطلوباً للجهات الأمنية، أو يحمل أفكاراً هدامة، أو أنَّه يخالط من ينتسبون لذلك الفكر، مؤكداً على أنَّ الضرورة تقتضي غرس القيم في نفوس الأبناء منذ الصغر، وذلك بالتعامل الأسري الجيد وتربية الأبناء على احترام الآخرين وعلى الالتزام الديني، كما أنَّ للمعلمين دورا مهما يجب ألاَّ نغفله، حيث يتمثل في التعامل الحسن مع طلاب المدارس في مختلف المراحل الدراسية، مؤكدا هنا على اهمية احتواء مشكلات البطالة بين الشباب ومشكلات الفقر والإسكان للمواطنين، إلى جانب الاهتمام بصحة وسلامة المواطن بتوفير العلاج الصحي الملائم له، مُشدِّداً على أهمية تدعيم وجود القدوة الحسنة في المجتمع وتعزيز الثقة والصلة بين المواطنين والمسؤولين عن الأمن والمؤسسات المجتمعية المدنية، لافتاً إلى أنَّ المشكلات الأسرية وقصور المدارس في التربية، والتعنصر العرقي والمذهبي، عوامل تساهم في وجود ونمو بذرة منظومة الانحراف الفكري. صناعة الانحراف وأوضح محمد بن صالح الجارالله أنَّ الإنسان هو المسؤول عن صناعة الانحراف، كما أنَّه في الوقت ذاته هو وحده من يتضرر منه، إمَّا نتيجة أمراض عضوية أو نفسية، وربما للصدف دور لا يمكن إغفاله وأيضاً تعوده على ذلك، أو ربما تقوده العاطفة الجياشة أو انفعالاته غير المنضبطة إلى ذلك، مُضيفاً أنَّ الانحراف الفكري يؤثر سلباً على الإنسان في النواحي الأمنية نفسياً ووجدانياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، لافتاً إلى أنَّ هناك علاقة متبادلة بين الانحراف الفكري وأمن المجتمع، مُضيفاً أنَّ أمر التصدي ومواجهة الانحراف الفكري والوقاية منه ثمَّ القضاء عليه يتطلب تظافر الجهود وبذلها من قبل الجميع، سواءً مؤسسات المجتمع المدني أو المفكرين أو الجهات الحكومية أو أطياف المجتمع، وذلك بمراجعة كل السلبيات في المناهج التعليمية والثقافية والرياضية، حتى نصل إلى نشر ثقافة التسامح والسلام والتعايش والعدل وإرساء الحريات المنضبطة. وأكَّد على أنَّ ذلك يمكن أن يتم من خلال حملات إعلامية مكثفة، إلى جانب وجود ترتيبات أمنية وندوات ثقافية وتربوية وأمنية يشارك فيها مثقفون ومفكرون ورجال الأمن، وذلك من أجل الوصول إلى ترسيخ الأمن والعدل والمساواة وإعطاء الحقوق وتكافؤ الفرص والتأكيد على حماية الحريات للمواطنين والمقيمين وفق تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف. الوحدة الرئيسة للمجتمع بدوره أشار د. محمد بن إبراهيم السيف -أستاذ علم الاجتماع-، إلى أنَّ النظام الأساسي للحكم في المملكة يتضمن إشارة قوية حول أسس التعامل مع الأبناء، من حيث الحقوق والواجبات، مُضيفاً أنَّ هذا النظام يتفرد عن جميع الأنظمة الأساسية للحكم في جميع دول العالم، مُبيِّناً أنَّه جعل الأسرة الوحدة الرئيسة للمجتمع، بينما جعلت معظم الأنظمة في دول العالم الفرد يتحمل أيَّ مسؤولية، كما أنَّها جعلته هو من يتصرف ومن يتخذ القرار. وبيَّن أنَّ تلك الأنظمة جعلته أيضاً الوصيَّ على نفسه بعد سن معينة، لافتاً إلى أنَّ النظام الأساسي في بلادنا مستمد من التشريع الإسلامي، حيث وضع الأسرة هي الوحدة الرئيسة، وبالتالي هناك حقوق وواجبات متبادلة بين الأبناء والبنات والوالدين حتى الممات، مؤكداً على أنَّ الأسرة في هذا النظام هي الوصية على أبنائها وبناتها ومسؤولة عن تربيتهم. اعتراف رسمي وأضاف أنَّه في حال عجز الآباء عن تربية أبنائهم أو وجدوا أنَّ هناك مؤشرا انحراف فكري أو انحراف جنائي لديهم، فإنَّه ينبغي عليهم في هذه الحالة نقل المشكلة إلى المؤسسة الرسمية، كالشرطة، وإلى المؤسسات الاجتماعية ودور الملاحظة ورعاية الفتيات لمعالجة هذا الموضوع، مُشيراً إلى أنَّ النظام الأساسي للحكم وجه بأن تكون الأسرة هي المسؤولة مسؤولية كاملة عن أبنائها وبناتها، موضحاً أنَّه بمثل ما أنَّ للأبناء والبنات واجبات تجاه والديهم، فإنَّ لهم أيضاً حقوقا على والديهم. وأوضح أنَّ ذلك يعني أنَّ هناك اعترافا رسميا من الدولة بأنَّ هناك حقوقا وواجبات متبادلة، لافتاً إلى أنَّ البر بالوالدين أصبح رسميّ، كما أنَّ الوصاية على الأبناء والبنات والقوامة أصبحت رسمية للوالدين في ضوء النظام الأساسي للحكم، مُبيِّناً أنَّه ينبغي على وسائل الإعلام أن تبرز هذه الناحية، لافتاً إلى أنَّ هناك تقصيرا في إيضاح هذه الجزئية التي تحكم الروابط الأسرية في ضوء العلاقة الاجتماعية. تصحيح المفاهيم ويُعدُّ مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية من أهم الجهات التي تُعنى بتصحيح المفاهيم والفكر لدى المغرر بهم وانتشالهم من هذا المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه، ويُعدُّ المركز أُنموذجاً عالمياً لتحقيق الأمن الفكري المرتكز على وسطية الإسلام وتعزيز روح الانتماء الوطني، حيث يعمل على تحقيق الأمن الفكري، وهي الرسالة التي ينشدها المركز وصولاً إلى مجتمع يطبق الوسيطة والاعتدال فكراً وسلوكاً، إلى جانب الإسهام في جهود الوقاية من الأفكار المنحرفة وإصلاح الفئات التي وقعت في براثنها من خلال برامج علمية وعملية متخصصة، وهو ما يطمئن أولياء أمور هؤلاء الشباب المغرر بهم أنَّ هذا المركز سيكون المرحلة المهمة في إعادتهم إلى مجتمعهم بصورة أفضل، وأنَّه سيعمل في إطار أهدافه العامة، التي من أهمها الإسهام في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والأفكار المنحرفة وتحقيق التوازن الفكري والنفسي والاجتماعي لدى الفئات المستهدفة، إلى جانب التصدِّي للأفكار المنحرفة والضالة ورعاية وإصلاح معتنقيها، من خلال التعرّف على نوعية الانحرافات الفكرية الموجودة لدى الفئات المستهدفة، كما يعمل المركز على تأهيل الفئات المستهدفة للاندماج التدريجي في المجتمع ورعايتهم، محققاً لهم التواصل مع أسرهم وتقديم المساعدة لهم. تعزيز السلامة الفكرية يهدف برنامج الرعاية والتأهيل في المرحلة الثانية لإستراتيجية مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية إلى تعزيز السلامة الفكرية للمستفيد وإكسابه المهارات التي تسهم في إعادة اندماجه في المجتمع، ليعود عضواً صالحاً يؤدي دورة الاجتماعي بكفاءة واقتدار، من خلال برنامج الرعاية والتأهيل الذي يتألف من أربعة مكونات برامجية رئيسة، وهي البرنامج التعليمي والبرنامج التدريبي والمهني والبرنامج الرياضي والثقافي والبرنامج المفتوح، ويتكون البرنامج التعليمي من مجموعة من البرامج التخصصية، ومن أهمها البرنامج الشرعي، الذي يهدف إلى تعزيز بناء المفاهيم الشرعية الصحيحة على منهج الوسطية والاعتدال وتقويم المفاهيم الخاطئة، كما يهدف البرنامج النفسي إلى دراسة حالة المستفيد وتعليمه مهارات بناء الذات والتخلص من المخاوف وضبط الانفعال وخطوات التفكير الايجابي، وفي إطار البرنامج الاجتماعي يتم تعليم المستفيد المهارات الاجتماعية التي تساعده على تجاوز ما قد يواجهه من مصاعب بعد الخروج، إلى جانب تكيّفه واندماجه في المجتمع وتوفير الدعم الاجتماعي له و لأسرته، كما يعمل برنامج الإرشاد بالفن التشكيلي على الدمج بين نظريات التأهيل النفسي والعمليات التشكيلية وتقنياتها المتنوعة للاستبصار بالذات والدوافع والحاجات النفسية والبنى المعرفية وأثرها على سلوكياته، كما يأتي البرنامج التاريخي لتوعية المستفيدين بالتاريخ الإنساني عبر مختلف العصور، مع محاولة ربط الأحداث التاريخية بالأحداث الجارية، هذا إلى جانب البرنامج التدريبي والمهني الذي يهدف إلى إكساب المستفيد المؤهلات العلمية والمهنية التي تساعده في الحصول على عمل أو تعزيز مؤهلاته الوظيفية بعد التخرج من المركز. المؤسسة الأقوى تأثيراً في المجتمع! أكد د. فرحان العنزي -عضو مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، وعميد كلية التربية بجامعة حائل- على أهمية دور الأسرة في ضبط سلوكيات أبنائها، وذلك من خلال رعاية النمو النفسي والاجتماعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتنمية القيم السليمة، حيث تعد الأسرة المؤسسة الأقوى تأثيراً في المجتمع، كما أنَّها تبقى الأقدر على ضبط عمليات التنشئة الاجتماعية وتوجيهها عندما تمارس أدوارها ووظائفها الممتدة على مدى الحياة، بحكم علاقة القرابة والصلة والتفاعل المستمر في ديناميكية العلاقات المشتركة بين أفرادها. وشدد على أهمية تهيئة البيئة المناسبة ووجود القدوة السليمة والدعم المستمر وتوفير خدمات الإرشاد الأسري، لتتمكن الأسرة من أداء وظائفها في الحماية والرعاية والتوجيه، موضحاً أنَّه من المهم أن تحرص الأسرة على إصلاح نفسها من الداخل وتهيئة البيئة الجاذبة غير المُنفّرة للأبناء عند الحرص على تحقيق علاقات فاعلة، إلى جانب تلمّس الاحتياجات النمائية والعمل على تحقيقها بشكل متوازن، وكذلك تنمية الثقة والمصارحة مع الأبناء ومتابعة سلوكياتهم داخل وخارج المنزل. وأضاف أنَّه ينبغي أيضاً وضع أطر عامة للسلوك والاتفاق على ممارساتها، مثل: نوعية الأصدقاء ومحتوى برامج التقنية وتنظيم الوقت وتحديد المهام، مُشدِّداً على أهمية إشاعة روح التعاون والمحبة والألفة والانتماء لكيان الأسرة، وذلك من خلال المشاركة في صناعة القرارات العامة في الأسرة وتنفيذها حسب الأدوار المناسبة للإمكانات وتنمية الحس بالمسؤولية الاجتماعية، مُشيراً إلى أنَّه يتعين على الأسرة عند ملاحظة بعض الانحرافات الفكرية لدى بعض اعضائها أن تبين خطأ منهج هؤلاء وتقديم الأدلة الموضوعية الداعمة ثم المتابعة والملاحظة الدقيقة بطرق مباشرة وغير مباشرة.