الأكيد أن حراك البنك السعودي للتسليف والادخار أخيرا، نحو العمل على إعداد دراسة ميدانية، تركز على فهم السلوك الادخاري للأفراد في البلاد، يعد خطوة إيجابية ومنتظرة، فهي ستسهم بلا شك في حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر جمة تعيق من نموه، في مقدمتها تسجيل ارتفاعات مؤثرة على معدلات التضخم، نتيجة للزيادات غير الطبيعية في معدلات الاستهلاك. هذه المخاطر تعد طبيعية في ظل بيئة، يقدر الاقتصاديون فيها، نسبة الأسر التي لا تعمل ولا تؤمن بثقافة الادخار، بنسبة تصل إلى 85 في المئة، وذلك لعدة أسباب منها: ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخول نسيبا، وزيادة كلفة المعيشة، والتورط في القروض الاستهلاكية، فضلا عن عدم تداول هذه الثقافة عبر الأجيال الماضية. لذا يجب العمل على إزالة هذه العوائق، وتوفير فرص ادخارية واستثمارية مأمونة المخاطر، مع ضرورة إطلاق مشروع وطني يعزز نشر «ثقافة الادخار» بين أطياف المجتمع، بحيث تشترك فيه كل القطاعات الحكومية وفي مقدمتها وزارة التعليم، يهدف إلى تهيئة كل أفراد الأسر والنشء تحديدا، لكسب المهارات اللازمة للاستفادة من مفهوم الادخار وبالتالي الحصول على نتائج مميزة تحمي الأسرة من الأزمات المالية، وتساعد الاقتصاد الوطني على النمو والتطور.