بيروت:الخليج تدخل الحكومة اللبنانية غداً الإثنين في حقل المفاوضات الشاقة مع صندوق النقد الدولي حول خطتها الاصلاحية،وأعطت الضوء الاخضر للقضاء والأمن والأجهزة المعنية، لتوقيف متورطين في الفساد وفتح ملفات فضائحية عمرها 3 عقود. وتنقسم أنظار اللبنانيين في اتجاهات ثلاثة، المجلس النيابي الذي سيفتح ابواب التشريع قريبا لقوانين واجب إقرارها في الخطة الحكومية، وإجراءات مواجهة كورونا في ضوء ارتفاع أرقام الإصابات في صفوف الوافدين، والخشية من تفلت الأمور من عقالها، إضافة الى ما يعده الشارع وثواره من خطط رفضا للأوضاع المعيشية وتوقع انفجار ثورة الجياع مجدداً. .ووفق ما كشفه خبير دولي، فإنّ صندوق النقد قد يفرض شروطاً مسبقة قبل الموافقة على بدء تمويل الخطة. وهذا الأمر سيرفع سقف التحدّي بالنسبة إلى الحكومة، لأنّها ستكون مطالبة في البدء بتنفيذ الاصلاحات قبل الحصول على أي فلس من الصندوق. وبذلك، يكون الوضع شبيهاً بأموال «سيدر» التي كان ينبغي أن تتدفق، بعد بدء لبنان تنفيذ إصلاحات مُتفق عليها، وهو الأمر الذي لم يحصل. ودعا خبراء في الاقتصاد والمال، إلى مسارعة الحكومة بخطوات اصلاحية، والتعيين الفوري للهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وخصوصاً أنّ هذا التأخير اعتبرته المؤسسات الدولية على اختلافها فضيحة، واتهمت من خلالها المسؤولين في لبنان بالعمل خلافاً لمصلحة بلدهم وبالسعي إلى تخريبه. و قالت مصادر في وزارة المالية اللبنانية انّ «الجانب اللبناني على اتمّ استعداد للبدء بالمفاوضات الجدّية مع الصندوق، وأعدّ ملفاته كاملة لهذا الاستحقاق، وجهّز نفسه للدخول في جولات متعدّدة من المفاوضات، علماً أنّ الإشارات الإيجابية التي تلقيناها من الصندوق، تدفعنا إلى الاعتقاد بأننا قد لا نكون أمام مسار طويل من المفاوضات».ميدانياً، وفي إطار مساعيها لكبح ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، والارتفاع المتواصل في الأسعار،وخصوصا على مستوى المواد الغذائية، ادعى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم على نقيب الصرّافين محمود مراد موقوفاً وأحاله الى قاضي التحقيق الأول لاستجوابه بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار بعد أن اعترف عدد من الصرافين بدور له في هذه العمليات.