أعلن بريناردينو ليون، مبعوث الأمم المتحدة من أجل الدعم في ليبيا، ليل الخميس / الجمعة في الصخيرات المغربية عن أسماء أعضاء حكومة الوفاق الوطني الليبية التي اقترح فايز السراج رئيسًا لها وذلك تمهيدًا لحل النزاع الليبي. وأوضح ليون في مؤتمر صحافي أنه تم الاتفاق على اقتراح فايز مصطفى السراج ليكون رئيسا للحكومة وأن يشكل مع خمسة نواب مجلسا رئاسيا. وقال بريناردينو ليون: «اتفقنا على ست شخصيات في النهاية. ورئيس الوزراء المقترح هو السيد فايز السراج، وهو نائب بالبرلمان ويعمل من مجلس النواب في طرابلس». وأضاف ليون: «وتم اقتراح ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء وهم السيد أحمد امعيتيق والسيد فتحي المجبري والسيد موسى الكوني» وأحدهم من الغرب والآخر من الشرق والثالث من الجنوب. وتابع أنه تم الاتفاق أيضا على «وزيرين كبيرين لاستكمال المجلس أحدهما عمر الأسود من الزنتان، والآخر محمد العماري، وهو عضو إحدى الفرق المشاركة في الحوار». وأوضح ليون: «على هؤلاء أن يعملوا كفريق»، مضيفًا أنه «تم اقتراح قائمة بالأسماء لمرافقة ومصاحبة الحكومة وهؤلاء يمثلون المناطق والمحافظات المختلفة». وأضاف المبعوث الأممي: «أود أن أؤكد أن هذا مقترح للحوار الوطني، لكن هؤلاء (قائمة الأسماء) ليسوا حتى الساعة أعضاء في الحكومة، فيجب قبولهم من طرف أعضاء المجلس الرئاسي، وهم سيقررون ما إذا كانوا سيقبلون بهذا المقترح لتصبح هذه الشخصيات أعضاء كاملين في الحكومة المستقبلية». وتلا ليون قائمة بأسماء الوزراء المقترحين لتشكيل الحكومة وعددهم 17 وزيرا من بينهم امرأتان إضافة إلى رئيس لمجلس الأمن القومي ورئيس لمجلس الدولة، وهما فتحي بشاغة وعبد الرحمان السويحلي على التوالي. ودعا المبعوث الأممي الليبيين إلى التكاتف حول هذه الحكومة ودعمها، موضحًا أن «الكثير من الليبيين فقدوا حياتهم والكثير من الأمهات عانين، واليوم قرابة 2.4 مليون ليبي في حاجة إلى مساعدة إنسانية»، مضيفًا: «نحن مقتنعون بأن تشكيلة هذه الحكومة يمكن أن تنجح وعلى الليبيين اغتنام هذه الفرصة لإنقاذ ليبيا». وجاء في تقرير صدر الجمعة الماضي عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن «أكثر من ثلاثة ملايين شخص تأثروا بالنزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار السياسي الذي تشهده ليبيا وقد يكون 2.44 مليون شخص في وضع يستلزم حماية ومساعدة إنسانية». وفي أول رد فعل على إعلان هذه الحكومة هنأت فيديركا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي المفاوضين الليبيين على إتمام مسلسل المحادثات الذين أثبتوا «حس المسؤولية والقيادة وروح التوافق في وقت حاسم من تاريخ ليبيا». وأضاف البيان الذي نشره موقع وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي أن «الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل نص الاتفاق النهائي وأعضاء حكومة الوفاق الوطني التي تؤول إليها مسؤولية تشكيل الحكومة وتنزيل عناصر الاتفاق». وأوضح: «نحن نتوقع من الأطراف الليبية التصديق على هذا الاتفاق الذي يلبي طموحات السلام والرخاء لدى الشعب الليبي، ومن جانبه فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم السياسي والمالي - ما يصل إلى 100 مليون يورو - للحكومة الجديدة». وتقود بعثة الأمم المتحدة حوارا للتوصل إلى حل الأزمة الليبية بين المؤتمر الوطني العام الممثل لبرلمان طرابلس غير المعترف به دوليا وحكومة مستقرة في شرق البلاد مع برلمانها والتي تحظى باعتراف دولي. وكانت تأمل أن ينتهي الحوار إلى اتفاق سلام يتم البدء بتطبيقه بحلول 20 أكتوبر (تشرين الأول). ويقوم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية من الطرفين تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين. وأعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي المعترف به دوليا فرج بوهاشم مساء الاثنين أن البرلمان في طبرق الذي تنتهي ولايته في 20 أكتوبر قرر التمديد لنفسه إلى حين انتخاب هيئة تشريعية جديدة. وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى أمنية ونزاعًا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، وتساند مجموعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا» برلمان طرابلس. وسلمت البعثة الأممية أطراف النزاع الليبي في 22 سبتمبر (أيلول) نسخة الاتفاق السياسي النهائية بما فيها الملاحق، موضحة أنه «الخيار الوحيد» أمام الليبيين كي لا تسقط البلاد في فراغ سياسي ومصير مجهول. وإلى جانب وفد برلمان طبرق ووفد المؤتمر الوطني العام الممثل لبرلمان طرابلس غير المعترف به، حضر في هذه المرحلة الأخيرة من المحادثات ممثلو الأحزاب والبلديات والقبائل والمجتمع المدني والنساء، وذلك إثر إجراء حوارات موازية في عدد من البلدان برعاية الأمم المتحدة.