اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن تمادي عصابات المستوطنين باستباحة الأرض الفلسطينية، هو نتيجة مباشرة لسياسة وقرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وقناعتها بأن المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لا تمارس ضغوطا عليها للجم المستوطنين، ووضع حد لانفلاتهم وتغولهم في الأرض الفلسطينية. وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذا أدى إلى إطلاق يد حكومة "بينت- لبيد"، للاستمرار في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية، كامتداد لسياسة الحكومات السابقة الاستيطانية. وأضافت أن  صمت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية على عمليات تعميق الاستيطان وهدم منازل المواطنين وتهجيرهم منها بالقوة، ليس فقط يشجع الاحتلال على الاستمرار في بناء البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات، وتخريب أية  فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين، إنما يجعل الأطراف الدولية الصامتة على الاستيطان شريكة ومتواطئة في جريمة الحرب وضد الإنسانية، والتي يحاسب عليها القانون الدولي، وتحاكم عليها الجنائية الدولية. وحملت حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة والمباشرة عن جميع الاعتداءات التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنون ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية ضد الشعب وأرضه ومقدساته وممتلكاته، والتي تتم يوميا بغطاء من المستوى السياسي الإسرائيلي، بحماية ودعم المستوى العسكري لدى سلطات الاحتلال.