أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن عدم مساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته يعتبر تواطؤا مع الاحتلال إن لم يكن مشاركة وتشجيعا لارتكاب تلك الانتهاكات. وأدانت  الخارجية الفلسطينية في تصريح صحفي اليوم الأحد، مصادقة اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط لبناء عشرات الوحدات والمباني الاستيطانية وشق طرق لتوسيع وربط المستوطنات الواقعة غرب مدينة دورا في الخليل. وقالت :” إن المصادقة على بناء المستوطنات يؤكد سياسة الاحتلال التي تقوم على مصادرة الأراضي بحجة أغراض عسكرية وغيرها لتحولها سلطات الاحتلال لاحقا وتخصصها لصالح الاستيطان الاستعماري التوسعي”. وأضافت الخارجية” أن هذا المشروع الاستعماري التوسعي يندرج في اطار الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج”، وتخصيصها لصالح المستوطنين، انسجاما مع ايدلوجية اليمين الحاكم الظلامية، كدليل جديد على أن حكومة نتنياهو هي حكومة مستوطنين بامتياز. واعتبرت أن هذا المشروع الاستيطاني يعد إمعانا إسرائيليا في التمرد على الشرعية الدولية وقراراتها واستخفافا واستهتارا بها، ما يستدعي وقفة جديه لمجلس الأمن الدولي والهيئات الأممية المختصة لإجبار إسرائيل كقوة احتلال على الانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية. وكانت اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي صادقت، اليوم، على إيداع مخطط تفصيلي لبناء وحدات استيطانية ومباني هندسية وطرق في مستوطنة “نيجهوت” المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين المستولى عليها غرب دورا، في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.