قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تخلي المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه ما يتم من توسع استيطاني، وعدم احترامه للقرارات التي أصدرها بهذا الشأن، يعتبر تواطئا مع الاحتلال وتناغما مع مخططاته الاستيطانية، كما أن غياب ردود فعل دولية حقيقية اتجاه الاستيطان خاصة من الدول التي تدعي حرصها على تحقيق السلام، يفقد الحديث والجهود الخاصة باستئناف المفاوضات مصداقيتها. وأضافت الخارجية، في بيان، اليوم الأحد: إن الصمت الدولي على التوسع الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين يضرب مصداقية الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكدت الوزارة أن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، تواصل عمليات تمزيق الأرض الفلسطينية وتحولها إلى شظايا متناثرة في محيط استيطاني يقضي على فرص الاستقلال الفلسطيني الحقيقي، ويؤدي في ذات الوقت الى فرض نظام فصل عنصري كأمر واقع في فلسطين المحتلة. واتهمت الخارجية في بيانها،الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو باستغلال الانشغالات الإقليمية والدولية، والوهن الذي يبديه المجتمع الدولي ازاء حل الدولتين، لتسريع عمليات استباحتها لأرض دولة فلسطين، بهدف تعميق الاستيطان وتوسيعه وتكريس أمر احتلالي واقع يحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية. وقالت ان حكومة الاحتلال : أطلقت منذ أشهر خطة واسعة لتعزيز الترابط بين المستوطنات الاسرائيلية في الضفة المحتلة من جهة، والعمق الاسرائيلي من جهة أخرى، بما يؤدي الى محو (الخط الأخضر) وعزل القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، بالإضافة الى عمليات تهجير واسعة للمواطنين الفلسطينيين من الاغوار، وقيامها بحملات ترويجية واسعة النطاق لتشجيع المزيد من العائلات الاسرائيلية للاستيطان في الأغوار لدعم مخططات التهويد في المنطقة.