قال المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، "إن الموقع الفريد للمملكة يعزز رؤيتها الواعدة نحو صناعة الخدمات اللوجستية وتقنيات النقل الحديث"، مؤكدا أن قطاع النقل يمثل بخدماته ومناشطه المتعددة دعامة أساسية للاقتصاد الوطني. وأوضح الجاسر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الطموحة ستدفع بشكل كبير نحو تنمية القطاع من خلال عديد من المشاريع النوعية التي ستعزز مكانة المملكة وتنافسيتها إقليميا وعالميا. وأطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية في المملكة، أمس الأول، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تضمنت حزمة واسعة من المشاريع الكبرى والمبادرات الطموحة التي ستدفع بخدمات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية إلى مراتب متقدمة إقليما ودوليا لدعم التنمية المستدامة في مناطق المملكة كافة. وأكد الجاسر أن الإطلاق يؤكد مضي المملكة قدما بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في عملية التطوير والإصلاح الاقتصادي وصولا إلى تحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن اقتصادات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية تحتل مرتبة متقدمة في أولويات ولي العهد، لدورها التنموي الكبير. وأشار الجاسر إلى أن ترؤس ولي العهد اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية يعكس رؤيته الثاقبة حيال هذا القطاع الذي يعد ركيزة في نمو اقتصادات الدول وتعزيز تنوعها الاقتصادي وأهمية هذا القطاع في تمكين باقي القطاعات الأخرى. وأفاد بأن الاستراتيجية ستدفع بشكل كبير نحو تنمية القطاع من خلال عديد من المشاريع النوعية التي ستعزز مكانة المملكة وتنافسيتها إقليميا وعالميا، إذ ستعمل الاستراتيجية على تنويع الاقتصاد السعودي وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي وتنمية المحتوى المحلي بما يعادل 33 في المائة من تكاليف القطاع، لدعم التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الخدمات اللوجستية محرك رئيس للقطاعات غير النفطية وداعم رئيس ومحوري نحو التنمية الاقتصادية والاستدامة في المملكة. وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن إنشاء منصات ومناطق لوجستية عالمية ومحاور دولية للطيران وكذلك تطوير البنى التحتية للموانئ وتوسيع طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءتها التشغيلية عبر تمكين واستثمار القدرات لدعم التنمية المستدامة. وأضاف أن "منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستعمل وفق منهجية متماسكة، أساسها توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق أعلى الممارسات في استخدام البنى التحتية وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات وتعزيز جودة الخدمات التي تقدم للعملاء والمستفيدين". وبين أن الاستراتيجية جاءت لتسهم كذلك في تحقيق المستهدفات الطموحة للقطاعات الأخرى، حيث تهدف الاستراتيجية إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات استراتيجيات قطاع الحج والعمرة والسياحة وتعزيز تدفق التجارة الدولية وتعزيز مكانة المملكة ودورها الاستراتيجي على خريطة التجارة الدولية كمحور رئيس في مجالات الربط الجوي والبحري والبري والخدمات اللوجستية. وذكر الجاسر أن تغير اسم وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، يؤشر إلى أهمية القطاع اللوجستي في المنظومة الإدارية والاقتصادية وارتباط هذه القطاع الحيوي بمستهدفات رؤية المملكة 2030. وأضاف أن "أحد الأهداف الرئيسة للاستراتيجية يتمثل في النهوض بمساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني إلى 10 في المائة عوضا عن 6 في المائة حاليا"، مبينا أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق عدة مستهدفات طموحة أبرزها أن تكون المملكة في قائمة الدول العشر الأولى عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي، وكذلك التقدم في مؤشر التجارة عبر الحدود لتصبح المملكة من ضمن الدول الـ35 الأولى عالميا مقارنة بترتيبها الحالي الذي يبلغ 86. ذلك علاوة على أن تكون المملكة من ضمن أفضل ست دول عالميا في مؤشر جودة الطرق مع الحفاظ على ريادة المملكة عالميا في ترابط شبكة الطرق، إذا تعد المملكة الأولى عالميا في هذا المؤشر، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين لتصل إلى 330 مليون مسافر، وشحن أكثر من 4.5 مليون طن جوا سنويا، إضافة إلى زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية. وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ركزت كذلك على الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وذلك عبر إنجاز مستهدفات حيوية، أبرزها تقليل معدل الوفيات على الطرق بنسبة 52 في المائة، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 25 في المائة، ورفع حصة النقل العام من إجمالي الرحلات في المدن إلى ما يزيد على 15 في المائة. وأبان أن استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية راعت في المجالات التي ارتكزت عليها تحسين أداء الجهاز الحكومي، من خلال تعزيز دور الوزارة كموجه للقطاع، حيث تستهدف الاستراتيجية إنشاء هيئة مستقلة للطرق، إضافة إلى حوكمة القطاع وذلك عبر عديد من السياسات والإجراءات، أبرزها نقل تشريع النقل البحري من الهيئة العامة للنقل إلى الهيئة العامة للموانئ، وهو ما يمكن هذا القطاع الحيوي في منظومة النقل والخدمات اللوجستية من تحقيق مستهدفاته، بما ينعكس إيجابا على مستهدفات رؤية المملكة 2030. واستعرض الجاسر المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية التي ستكون داعما قويا لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية، التي كان آخرها اعتماد مجلس الوزراء وكالة الخدمات اللوجستية في الوزارة، ودمج قطاع السكك تحت مظلة شركة سار. وأكد أن الاستراتيجية تحمل في طياتها عددا من المشاريع والبرامج الطموحة والواعدة التي تشمل مباشرة استكمال مشروع الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها، وبناء سكة حديد بين مدينة الرياض وجدة، مع تحسين جودة شبكة الطرق في المملكة إضافة إلى إنشاء ناقل وطني جديد. كما راعت الاستراتيجية الريادة في تبني التقنيات الحديثة مثل القطارات فائقة السرعة والطائرات من دون طيار والسيارات الكهربائية وذاتية القيادة، وعددا من المشاريع التي سيكشف عن تفاصيلها مستقبلا. وشدد الجاسر على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية الطموحة لدعم التنمية الشاملة، التي تشهدها البلاد في ظل القيادة.