تقدم عدد من أعضاء ملتقى الحوار الليبي المقربين من جماعة «الإخوان»، أمس، بمقترح للبعثة الأممية إلى ليبيا يطالب بتأجيل إجراء الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل لموعد آخر، مقترحين التمديد لحكومة الوحدة الوطنية إلى حين الانتهاء من الاستفتاء على مسودة الدستور التي تم الانتهاء منها في يوليو 2017. وكشف عضو في ملتقى الحوار الليبي رفض الكشف عن هويته، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن عدد من الأعضاء المنتمين لجماعة «الإخوان» الليبية يسعون لتأجيل الانتخابات الليبية، مشيراً لوجود مقترح لإجراء الانتخابات البرلمانية وتأجيل الرئاسية إلى حين الاستفتاء على مسودة الدستور. وأشار المصدر إلى أن أعضاء الملتقى المنتمين لـ«الإخوان» وعدد من المقربين من الجماعة قدموا مقترحا للأمم المتحدة لتقليص صلاحيات الرئيس المنتخب في ليبيا وصلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي وربط تفعيل قرارته بتحقيق إجماع من مجلس الأمن القومي في ليبيا. وفي سياق متصل، وجّه أعضاء ملتقى الحوار الليبي رسالة إلى يان كوبيش المبعوث ‏الأممي اتهموا فيها المجلس الأعلى للدولة بالعرقلة، دون تسميته وهو المجلس الذي تسيطر عليه جماعة «الإخوان» والمقربين منها، مؤكدين ضرورة تدخل البعثة الأممية لمواجهة محاولات الإبقاء على الوضع القائم وعرقلة المسار الانتخابي، مطالبين بضرورة العودة فوراً لمخرجات عمل اللجنة القانونية ومناقشة النقاط المتبقية وحسمها بالتوافق أو التصويت. وحمل الموقعون على البيان البعثة الأممية بالمشاركة في إضاعة هذه الفرصة التاريخية أمام الليبيين حال عدم قيامها بوساطة فعالة مستندة إلى منهجية سياسية وقانونية واضحة. من جانبه، شدد «حراك من أجل 24 ديسمبر» الليبي على تمسكه بإجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل، رافضاً أي محاولات لعرقلتها من أي جهة كانت، مؤكداً رفضه أي تمديد لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ملوحاً بتحرك احتجاجي على الأرض في حال عرقلت الانتخابات أو مدد للسلطة الحالية. وانطلقت الإثنين الماضي اجتماعات ملتقى الحوار الليبي في سويسرا ضمن محادثات مدتها 4 أيام، تديرها الأمم المتحدة، بهدف تهيئة الظروف القانونية المواتية للاتفاق على قاعدة دستورية محددة لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل. وحث المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، وممثلو 5 دول في ليبيا، الأطراف الليبية الفاعلة، بما في ذلك أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، على إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات المقرر لها نهاية العام الحالي، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق. وقالت البعثة الأممية في بيان لها إن كوبيش، أجرى مشاورات مع ممثلي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة «مجموعة الـ3+2»، عقب محادثات هاتفية أجراها قبل أيام مع شركاء دوليين آخرين، بمن في ذلك روسيا والمغرب، وممثلون ليبيون رفيعو المستوى، لمناقشة التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، تماشيا مع خلاصات مؤتمر برلين الثاني وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021، بما في ذلك ضرورة إقرار قاعدة دستورية متفق عليها في أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل. وفي طرابلس، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، مع وفد من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة، تطوير عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتقييم أنشطتها المختلفة. وأكد بيان صادر عن المجلس الرئاسي أن وفد الأمم المتحدة أثنى خلال اللقاء على ما أنجزه الرئاسي خلال الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بإطلاق مشروع المصالحة، ومجهودات استكمال توحيد المؤسسات، ووقف إطلاق النار، مثمنًا دور رئيس المجلس في الوصول إلى إعادة الاستقرار لليبيا.