أكدت مصادر سياسية رفيعة، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يسعى إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد انتخابات مجالس المحافظات، فيما أشارت المصادر إلى أن حل البرلمان سيأتي ضمناً بعد الاتفاق بين القوى السياسية نهاية هذا العام وحسب البرنامج الحكومي. وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن الاجتماعات الأخيرة بين السوداني والكتل السياسية انتهت بالاتفاق على تمرير تعديل قانون الانتخابات وإجرائها في موعد تحدده تلك الاتفاقيات. وبينت المصادر أن حل البرلمان الحالي استعداداً لإجراء الانتخابات سيكون واقعاً نهاية هذا العام، وأن الاعتراضات على القانون وتعديلاته ستتلاشى بفعل اتفاقات بين الكتل الصغيرة على تشكيل جبهة موحدة تدخل الانتخابات تحت مسمى واحد. واعتبر رئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري أن قانون الانتخابات المعدل سيمرر بالبرلمان من قبل ائتلاف «إدارة الدولة». وقال الشمري في تصريح لـ«الاتحاد»: إن «تمرير القانون وإن كانت له تداعيات وتباينات في الآراء سيكون واقعاً رغم رفضه من قبل الكتل السياسية الناشئة والجديدة». وأشار إلى أن «التيار الصدري» تكلم بشكل رسمي وكسر صمته تجاه هذا الموضوع من خلال حديث العديد من قياداته السياسية، وأعضاء مجلس النواب السابقين، معلنين رفضهم تعديل قانون الانتخابات من الدوائر المتعددة إلى الدائرة الواحدة. بدوره، أكد النائب العراقي المستقل سجاد سالم، أن القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الانتخابات، ستمضي. وقال سالم في تصريح صحفي: إن «النواب المستقلين داخل البرلمان لديهم عدة ملاحظات حول فقرات مشروع تعديل قانون الانتخابات»، مبيناً أنه «سيتم طرح هذه النقاط ومناقشتها خلال جلسة البرلمان، خصوصاً أن المناقشة والتعديل على القانون، تكون بعد القراءة الثانية». وأِشار عضو مجلس النواب، إلى أن «الاتفاق على مقاطعة الجلسة من قبل النواب المستقلين والقوى السياسية الناشئة، لم يتم لغاية الآن، ولهذا ستمضي القراءة الثانية من أجل طرح الملاحظات والعمل على تعديل فقرات القانون خلال الأيام المقبلة».