أبوظبي (وام) أكدت نشرة «أخبار الساعة» قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي، مشيرة إلى تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي تناول بعض المؤشرات والدلائل التي عبرت عن متانة الأوضاع الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الراهن. وتحت عنوان «الاقتصاد الإماراتي والأدوار العالمية» قالت النشرة: «عندما يؤكد صندوق النقد الدولي في تقريره أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ينمو في الوقت الحالي بوتيرة تعادل ضعف نمو اقتصادات منطقة اليورو فهذا يعني الكثير إذ لا تقتصر القيمة الإيجابية لذلك على مجرد تفوق الاقتصاد الإماراتي في المقارنة الرقمية بين معدلات نموه» التي يقدرها الصندوق بنحو 3%«من ناحية ومعدلات نمو اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي» التي تبلغ وفق تقديرات الصندوق 1.5%، من ناحية أخرى لكن الأمر يتسع إلى ما هو أكثر من ذلك بكثير ولاسيما إذ تم تناول الأمر في سياقه الشامل المتمثل في حالة الضعف والهشاشة المزمنة التي يبدو عليها الاقتصاد العالمي كله في الوقت الراهن إذ إن ذلك يعطي نمو الاقتصاد الإماراتي الكثير من المعاني والدلالات. وأضافت النشرة - التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية - أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم حالة مزمنة من عدم الاستقرار المالي والنقدي وتزداد فيه مظاهر التباطؤ ويتسع انتشارها لتشمل العديد من البلدان والتجمعات الاقتصادية ولا يستثنى من ذلك دول الاقتصادات الصاعدة التي ظلت طوال الفترة الماضية المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالم وكان يعول عليها لقيادة الاقتصاد العالمي على طريق التعافي من الأزمة فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تسير بخطى ثابتة على طريق النمو والازدهار معتمدة في ذلك على مقومات ذاتية ومحتفظة لنفسها بمقومات الاستقرار المالي والنقدي وهو ما يضعها في مرتبة متفردة على مستوى المنطقة والعالم. وأشارت إلى أن ما يزيد من أهمية الإنجاز الإماراتي ويبرزه هو أنه يتحقق في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط العالمية تراجعا استثنائيا فقدت على إثره نحو 60% من قيمتها ولأن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة منتجة ومصدرة رئيسية للنفط فإن تراجع الأسعار كان من المنطقي أن يمثل تحديا بالنسبة إليها لكن بسبب أن اقتصادها الوطني استطاع أن يقلص من اعتماده على القطاع النفطي على مدار العقود الماضية ويوسع من قاعدته الإنتاجية لتكون أكثر اعتمادا على القطاعات غير النفطية فإنها تمكنت من المحافظة على النمو الإيجابي وتحملت الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية من دون مشكلات تذكر فلم يتعرض ميزانها التجاري لأي خلل وهو ما تظهره تقديرات صندوق النقد الدولي التي تؤكد أن الميزان التجاري الإماراتي سيحقق فائضا بنحو 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري وأن هذا الفائض سيرتفع إلى نحو 3.1% خلال العام المقبل. جدير بالذكر أن مجموعة الأبحاث والدراسات البريطانية الإيكونوميست إنتليجانس يونت قامت خلال الأيام الماضية بتثبيت التصنيف الائتماني الإيجابي الممنوح للإمارات وأكدت استقرار مستويات النمو على المستوى الكلي في الاقتصاد الإماراتي وبخاصة في القطاعات غير النفطية وذكرت أن هذه القطاعات استفادت من الجهود الحكومية الرامية إلى توسيع قاعدة النمو الاقتصادي الوطني بالحد من الاعتماد على القطاع النفطي. وقالت «أخبار الساعة» في ختام مقالها الافتتاحي: «إن هذه التطورات تعني أن الاقتصاد الإماراتي يحتل في الوقت الراهن مكانة استثنائية سواء تمت مقارنته بالاقتصادات المتقدمة أو التجمعات الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم وهذه المكانة بطبيعة الحال تعتمد على العديد من المقومات فهي لا تقتصر على موقعه كاقتصاد وطني قادر على النمو الذاتي فقط أو اقتصاد ذي جدارة ائتمانية وقواعد مالية ونقدية متينة أو اقتصاد يمتلك قطاعات غير نفطية مزدهرة أو حتى كمنتج رئيسي لمصادر الطاقة لكنه اقتصاد يمتلك جميع هذه المقومات معا بل إنه يتمتع إلى جانب ذلك بقيادة طموحة وسياسات اقتصادية ونقدية ومالية متوازنة وانفتاح فعال وغير محدود على الخارج الأمر الذي يؤهله للمزيد من التقدم والارتقاء واكتساب المزيد من الأدوار في النظام الاقتصادي العالمي في المستقبل».