أجمع عقاريون مخضرمون قضوا في سوق العقار البحريني ما لا يقل عن ثلاثة عقود على أن عبارة «العقار يمرض ولا يموت» مقولة صحيحة لا غبار عليها بحسب واقع السوق، وتجربتهم في القطاع, وأكدوا أن الظروف التي تؤدي إلى تدهور العقار غالبًا ما تكون طارئة ومؤقتة، وسرعان ما يأخذ السوق مسارًا آخر نحو الصعود، خصوصًا في سوق مثل البحرين الذي يُعد سوقًا صغيرًا ومنظمًا ومحبوبًا بالنسبة للكثير من المستثمرين، كما أنه يتميز بالتشريعات الرصينة. وربط العقاريون «مرض العقار» بالأزمات وكثرة العرض التي تؤثر سلبًا على توجهات المستثمرين، مشيرين إلى أن التجارب دلت على أن انحسار الأزمات يترافق معه نمو قوي في الطلب على العقارات بمختلف أنواعها. وقال صاحب وكالة أوال العقارية سعد هلال السهلي: «إنني قضيت في السوق العقاري 44 سنة تقريباً وأرى أن هذه العبارة صحيحة بنسبة تزيد على 90 %، وذلك أن العقار حاجة إنسانية للبدء في أي نشاط مثل المدارس، والمستشفيات والفنادق». وتابع قليلاً: «جميع الأنشطة ستكون محتاجة إلى العقار في مختلف البلدان، وفي مختلف الظروف، وذلك يجعل العقار ثابت خلافًا للأسهم أو العملات التي قد تنهار فجأة، بينما العقار قيمته فيه قد ينخفض لكنه سرعان ما يعود إلى قوس الصعود». واستدرك بالقول: «قد نستثني من هذه المعادلة أولئك الذين يغامرون برأس مال قليل والذين يغشون الناس ويورطونهم في معاملات عالية الخطورة بحيث لا يستطيعون استكمال المشروع». وعن أمثلة عودة العقار بعد انخفاضه قال السهلي: «الأمثلة التي عايشتها بنفسي كثيرة فعلى سبيل المثال في الحرب العراقية الإيرانية تهاوت أسعار العقارات وترافق ذلك مع انخفاض أسعار النفط لكن بعد ذلك ارتفعت العقارات بأضعاف مضاعفة، وربح أولئك الذين اشتروا خلال فترة النزول، والأمر نفسه انسحب على أزمة غزو الكويت». وأشار إلى أن ما حدث في الأزمة المالية العالمية أيضًا شاهد على أن العقار يمرض ولا يموت، حيث ارتد العقار صاعدًا بعد نزوله السريع بسبب المخاوف التي خيمت على السوق خلال الأزمة. ورأى أن العوامل التي تتسبب في مرض العقار غالبًا ما تكون عوامل اقتصادية أو ضمور في الاستثمار على مستوى البنية التحتية، ولربما مشكلات سياسية في البلد أو البلدان المحيطة، لافتًا إلى أن هذه الفترات قد تشكل فرصًا للكثير من المستثمرين الذين يتمتعون بملاءة مالية قوية. وعن سوق العقار البحريني أكد السهلي أنه ينصح دائمًا بالاستثمار في سوق البحرين بوصفه بلد جميل وجاذب للأجانب حيث القوانين المرنة والتشريعات الرصينة، والشعب المضياف، وشبكة المواصلات القوية. ولفت إلى أن مملكة البحرين شهدت خلال السنوات العشرين الماضية تطورًا كبيراً في القطاع العقاري حيث تحول البر والبحر إلى عمران مما ساعد على النمو العقاري في مختلف المناطق. ونصح السهلي المستثمرين الذين يريدون الاستثمار على المدى الطويل بشراء العقارات الاستثمارية في الوقت الحالي حيث انخفضت أسعارها، معللاً نصيحته بأن هذه العقارات ستعود حتمًا إلى الصعود إذا ما ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي بوتيرة أسرع. مشيمع: مزايا البحرين تجعلها تحظى بسوق عقار نشط ومن ناحيته، أكد مدير مجموعة غرناطة العقارية حسن مشيع أن مقولة: «العقار يمرض ولا يموت» عبارة صحيحة إلى أبعد الحدود، مدللاً على ذلك بصعود العقار بعد نزوله في الحرب العراقية الإيرانية. وقال: «أصحاب الأموال الطائلة خسروا أموالهم المودعة في البنوك بعدما تهاوى الدينار العراقي بينما أصحاب العقارات أصبحوا أثرياء بسبب تضاعف القيمة السوقية لعقاراتهم». وتابع قائلاً: «ذلك الأمر ينطبق على منطقة كشمير ذات الطبيعة الخلابة التي تهاوت أسعار العقارات فيها بُعيد التوترات الحدودية لكن سرعان ما صعدت بنحو 7 أضعاف»، لافتاً إلى أن هذا الأمر تكرر «في فلوريدا الأمريكية حيث تهاوت أسعار العقارات في الأزمة المالية العالمية في العام 2008 لكن سرعان ما ارتفعت الأسعار بنحو ثلاث مرات خلال سنة واحدة حيث بلغت أسعار الشقق وقت تفجر الأزمة 25 ألف دينار، وبعد عام قارب سعرها 100 ألف دينار». وأكد أن الأموال المودعة قد تمثل أرقاماً لأصحابها لكن العقارات هي أصول ذات قيمة قابلة للصعود خصوصاً خلال فترة الانتعاش، كما أن العقار قد يمرض في فترات أخرى مثله مثل أي سلعة تخضع لمعادلة العرض والطلب. وشدد مشيمع - الذي عمل في السوق العقاري ثلاثين سنة - على أن مملكة البحرين تحظى بسوق عقاري نشط دائماً لأن الرقعة الجغرافية فيها صغيرة نسبياً، والمنتجات العقارية التي تطرح في السوق محدودة، ولذلك نشهد طلباً قوياً على سكن المواطنين يقابله قلة في العرض، مشيراً إلى أن ذلك ألقى بظلاله على أسعار الأراضي والوحدات السكنية. ونبه إلى أنه كلما زاد الانفتاح في بلد ما نشط السوق العقاري، وأصبح من الصعب بمكان كبح جماح الأسعار، وهو ما رأيناه في أسواق دبي، والسعودية. وفيما يتصل بالعقارات الاستثمارية أعرب عن اعتقاده بأن سوق العقارات الاستثمارية سيحتاج إلى وقت للتعافي خصوصاً بعد رفع أسعار الكهرباء والماء. وقال: «كانت البحرين بين أفضل الدول في المنطقة بالنسبة لعيش الأجانب، ولكن رفع تعرفة الكهرباء والماء زات من تكاليف المعيشة، وجعلت العقارات الفخمة خيار غير محبب لجميع الأجانب»، متوقعاً أن يعود النشاط للعقارات الاستثمارية مع عودة الشركات الأجنبية للعمل بقوة في السوق البحريني«. العصفور: التجار يفضلون دعم أنشطتهم بمحفظة عقارية أما صحاب مكتب المساحة العقاري عبدالجليل العصفور فأعرب عن اعتقاده بأن العقار يمرض ولا يموت انطلاقاً من واقع السوق، مدللاً على ذلك بأن جميع التجار يفضلون دعم أنشطتهم الاستثمارية بمحفظة عقارية لأنها تدعمهم في الأزمات. وقال:»عندما تضعف السوق بضعة أشهر أو سنة وسنتين فإن العقارات خصوصاً المدرة منها تدعم المستثمرين بينما قد السيولة ربما تذهب دونما رجعة»، مشيراً إلى أنه شاهد ذلك خلال مدة عمله في السوق العقاري التي تجاوزت ثلاثين سنة. ونبه إلى أن العقارات قد تنشط أو تدخل في مرحلة الركود بحسب متغيرات كثيرة أهمها العرض والطلب، فمثلاً قد يؤدي التوسع في دفان البحر في منطقة ما إلى خفض الأسعار، وفي المقابل قد تساعد الخدمات في منطقة أخرى على انتعاشها. ولفت العصفور إلى أن السوق حالياً يشهد طلب قوي على وحدات سكن المواطنين لكنه يعاني من زيادة العرض في الشقق غير أننا لو تأملنا سنجد أن العالم وليس البحرين فقط يعيش حالة من الركود بسبب الخوف والترقب الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا. وشدد على أن السوق البحريني يتمتع بالحيوية والنشاط غير أن المتغيرات العالمية تؤثر فيه على الرغم من صغر مساحته وجاذبيته وتفضيل الكثير من الأجانب العيش فيه، مؤكداً أن الكثير من المستثمرين الأوروبيين يحبون العمل في سوق البحرين لخصائصه الفريدة وما يتميز به من تنظيم ومرونة. وذهب إلى أن الزيادة السكانية وشح الأراضي وجاذبية السوق كلها عوامل تؤكد بأن السوق سيعود صوب قوس الصعود وأن الاستثمارات العقارية سوف تمثل فرصاً في المستقبل القريب خصوصاً بعد انحسار الجائحة.