تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، فيما تدعم القمة جهود الدولة في إيجاد حلول مستدامة للتحديات البيئية. وتعقد الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 6 و7 أكتوبر المقبل في مركز دبي للمعارض في موقع إكسبو 2020 دبي، حيث يمتد المركز على مساحة 45,000 متر مربع ويمثل مساحة عالمية المستوى ومتعددة الاستخدامات ستجذب بشكل رئيسي قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في فترة انعقاد إكسبو 2020 وما بعدها ويمثل المركز أيضا رمزا بارزا لإرث إكسبو الطويل الأمد في قطاعَي الأعمال والسياحة. وتشهد القمة حضورا بارزا لعدد من الرؤساء الحاليين والقادة والشخصيات المؤثرة على المستوى العالمي وتستقطب آلاف الخبراء والمختصين وقادة الرأي في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من رؤساء تنفيذيين وشركاء ومؤسسات مالية وممثلين عن الأسواق العالمية إلى جانب قادة الأعمال والخبراء العالميين من القطاعين العام والخاص لمناقشة قضايا ملحة على رأسها التغير المناخي والاحتباس الحراري ومواءمة سياسة الطاقة لأهداف التنمية المستدامة وحجم العمل الكبير المطلوب لبناء مستقبل مستدام وتبادل الآراء بشأن استراتيجيات وأنظمة وسياسات الاستدامة الناجحة ومدى إمكانية تكرارها وتوسيع نطاقها ومناقشة سبل مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر .. ويصدر عن القمة في ختام كل دورة «إعلان دبي» الذي يتضمن توصيات المشاركين ومخرجات القمة وأهم محطات القمة وفعالياتها .. ومنذ إطلاقها عام 2014 ركزت القمة في دوراتها السابقة على محاور رئيسية ثلاثة هي آليات التنمية المستدامة والتعاون الدولي لتعزيز منظومة الاقتصاد الأخضر وتبني الحلول الخضراء المبتكرة. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي: «تحظى القمة العالمية للاقتصاد الأخضر برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعد إحدى المبادرات العديدة التي تطلقها دولة الإمارات لدعم التحول الفعال نحو الاقتصاد الأخضر. وتكتسب الدورة السابعة من القمة أهمية خاصة لتزامنها مع معرض إكسبو 2020 دبي وعام الخمسين واحتفالنا باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاماً على مسيرتنا التنموية الرائدة، إذ تتضافر الجهود لتوسيع شبكة الشراكات الدولية والإقليمية لجعل الاقتصاد الأخضر من الصناعات الحيوية في الدولة، وتوجيه الخطط المستقبلية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، إلى جانب الرفاه المجتمعي. ونحن على ثقة بأن القمة ستعزز دورها ملتقىً عالمياً يساهم في توسيع آفاق التعاون الدولي ورسم الأجندة العالمية القادمة حول مختلف القضايا، ومن أهمها توفير المزيد من الفرص لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أخضر لتحقيق سعادة الإنسان في كل مكان». جهود دولية من جهته قال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول السباقة عالمياً في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، والجهود الدولية في قطاع الطاقة النظيفة، فقد حددت باكراً أهدافها طويلة المدى في مجال الطاقة، وفي سبيل ذلك أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والتي تسعى من خلالها إلى خفض الطلب على الطاقة بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%، وخلق مزيج من الطاقة». وأضاف معالي المزروعي: «تمكنت دولة الإمارات في فترة قياسية من التوسع في مجال الطاقة النظيفة بفضل التشريعات والقوانين التي واكبت التطورات الحالية والتحديات المستقبلية، ووضع أهداف طموحة للمستقبل، والتي بدورها عززت من منظومة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل محور الاقتصادات الوطنية. وتشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر داعماً رئيساً لجهود دولة الإمارات ومساعيها نحو تحقيق التوازن بين الطاقة والبيئة، ورسم ملامح مستقبل مستدام قادر على تحويل التحديات إلى فرص تتواءم مع بنود اتفاق باريس للتغير المناخي. طموحنا كبير ونجاحاتنا متواصلة، ولن نقف عند الإنجازات التي حققناها بدخول دولة الإمارات ضمن الـ20 دولة الأوائل عالمياً في 8 مؤشرات خاصة بالتغير المناخي والبيئة لعام 2020، بل سنواصل العمل مع المعنيين وشركائنا الاستراتيجيين محلياً وإقليمياً ودولياً خلال الخمسين عاماً المقبلة، بهدف تحقيق المزيد من النجاحات التي ستقودنا بكل تأكيد للريادة العالمية». أولويات بدوره، قال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة: إن العمل من أجل البيئة والمناخ يمثل إحدى أهم الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، التي تعمل على تعزيزها عبر منظومة متكاملة من الجهود تشمل تبني وإقرار توجهات وسياسات مستقبلية ومنها تبني التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في مفهوم تحول الطاقة، وإدماج العمل من أجل المناخ في القطاعات كافة، كما تشمل هذه المنظومة إطلاق البرامج والمبادرات الداعمة لتحقيق هذه التوجهات والسياسات بوتيرة سريعة وفعالة تضمن إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة. وأضاف معاليه: إحدى الركائز الرئيسة في منظومة عمل الدولة لتعزيز هذه الأولوية الاستراتيجية تتمثل بإيجاد منصات وتنظيم فعاليات عالمية من دورها تعزيز وإثراء وتسريع وتيرة العمل العالمي، وتعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر واحدة من أهم هذه المنصات التي تعزز في المقام الأول من مكانة الدولة ودورها البارز عالمياً في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة وتدعم عمليات صناعة القرار العالمي لتحول الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتحظى القمة بأهمية خاصة في ظل التوجه العالمي للتعافي الأخضر – لمرحلة ما بعد كورونا - وما يشهده المجتمع الدولي من تكثيف لحراك العمل من أجل المناخ. ونثني على الدور المهم الذي تلعبه هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دعم وتعزيز مسيرة تحول الطاقة، وشراكتهما الفعالة في جهود الدولة للعمل من أجل المناخ والتي تقودها وزارة التغير المناخي والبيئة. من جهته، قال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: تشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إضافة قيّمة تدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع تركيز خاص على حلول الطاقة المتجددة والنظيفة. كما توفر القمة منصة متميزة للارتقاء بالتعاون الدولي، بصفته عاملاً رئيساً للنهوض بالتنمية المستدامة. وأضاف معاليه تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، ترى دولة الإمارات أن العمل المناخي يتيح فرصاً عمليةً لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال التركيز على الابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز الاستثمارات والسعي لإيجاد حلول قائمة على الموارد الطبيعية. وبالتزامن مع التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كورونا، تمثل الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تعزز التنمية المستدامة جانباً أساسياً من استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها قيادتنا الرشيدة، وتدعمها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر. مركز ريادي من جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: تتبوأ دولة الإمارات مركزاً ريادياً عالمياً في دعم الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال. وأدت الدولة دوراً مهماً في المفاوضات التي قادت إلى اتفاق باريس التاريخي، من خلال تقديم التزاماتها الوطنية الداعمة لمعاهدة الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي. وتعد استضافة الدولة للحوار الإقليمي حول العمل المناخي في أبريل 2021 دلالة جديدة على مشاركة الدولة الفاعلة لمواجهة آثار التغير المناخي، وجدية التزامها التعامل مع قضية التغير المناخي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما أن الحوار الإقليمي يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة «كوفيد 19»، والضرورة الملحة لتضافر الجهود العالمية لتسريع التعافي، وإيجاد حلول ذكية ومستدامة للحد من تأثيرات تغير المناخ. تعهدات من جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة: إن زخم الجهود التي لوحظت على مستوى العالم في السنوات الأخيرة لدفع عجلة تفعيل تعهدات قمة باريس للحد من التغير المناخي (cop 21) يعكس أهمية ترسيخ السياسات والآليات التي تضمن التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر. وتماشياً مع خطة دولة الإمارات العربية المتحدة للتنمية الخضراء فإن دبي بلورت رؤية الدولة من خلال تنفيذ مشاريع حيوية دعمت الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والترشيد وحرصت على أن تكون مشاركة القطاع الخاص عنصراً أساسياً للتنفيذ والتمويل المالي (PPP). من جهته، قال محمد بن عبدالله أبو نيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور: تنسجم أهداف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة دبي والرامية إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، كما تضطلع بدور بارز في دفع مساعي دولة الإمارات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وأجندة الإمارات الخضراء 2030. وإلى جانب إطلاق العديد من المبادرات المهمة التي أثمرت تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات، تبرز القمة أحدَ المحركات الرئيسة لتعزيز أواصر التعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة. وقال ديتمار سيرسدورفر، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في منطقة الشرق الأوسط: تُعَد المنتديات العالمية مثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ذات أهمية حيوية في الجمع بين الخبراء العالميين من القطاعين العام والخاص لتبادل الآراء ومناقشة سُبل الإسراع في تحقيق التحول في قطاع الطاقة. حلول قال معالي سعيد محمد الطاير: يعكس سعي دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP 28»، في أبوظبي عام 2023، جهود الدولة لإيجاد حلول عالمية للتحديات التي تؤرق الكوكب. وأضاف: تشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر رافداً جوهرياً لدعم جهود دولة الإمارات والمساعي العالمية لاعتماد حلول خضراء مبتكرة، وتشجيع الابتكار لدعم التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App