انتهت المهلة التي حددتها هيئة أسواق المال في 1 يوليو، لاستطلاع آراء الشركات والمعنيين بخصوص مشروع مسودة أحكام انقسام الشركات المرخص لها أو المدرجة بالبورصة، في مسعى من الهيئة لتوفير كل الممارسات المالية المتقدمة والمعمول بها في الأسواق العالمية. وتأتي خطوة الهيئة في توفير تلك الممارسة للشركات المحلية، استباقا لاحتمالات إدراج شركات إقليمية أو عالمية في السوق المحلي، حيث إن توفير جميع الأطر والممارسات المطبقة في الأسواق المتطورة، هي أحد المحفزات لتشجيع المستثمرين الأجانب عموما على التواجد في السوق المحلي. وكانت الهيئة وجهت مطلع يونيو الماضي الدعوة للشركات والاتحادات المتخصصة، للمشاركة بآرائها الفنية وإبداء ملاحظاتها، وأبدت في هذا الصدد انفتاحا كبيرا، حتى تستوفي كل الآراء، وتخرج بمشروع متكامل، لاسيما أن ممارسات الشركات وخبراتها تمثل إضافة، كما أن التعاون من باب المصلحة العامة، وبما يصب في مصلحة السوق عموما. جدير بالذكر، أن هذه الخطوة تأتي لتمكين سوق المال من امتلاك مقومات المنافسة إقليمياً، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية، وتوطين الاستثمارات المحلية، وتوفير فرص استثمارية، في ظل الحماية المناسبة للمتعاملين، وأيضا في إطار النهج الذي تتبناه الهيئة في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، وحرصها الدائم على تعزيز متانة القطاع المالي والمؤسسات العاملة به.