منذ صيف 2019 يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متمادياً ، فقدت معه العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار. وبات أكثر من 55% من السكان يعيشون تحت خط الفقر على وقع تدهور قدراتهم الشرائية. وفيما لا تلوح في الأفق أي حلول جذرية لإنقاذ البلاد، ويغرق المسؤولون في خلافات سياسية حادة حالت منذ انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي دون تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطاً لحصول لبنان على دعم مالي، بدأ الاتحاد الأوروبي مساراً قانونياً لفرض عقوبات أوروبية على معرقلي العملية السياسية في لبنان، وذلك لوضع كل مسؤول أمام مسؤوليته. هذا ما أعلنه سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان، رالف طراف، لموقع "إم.تي.في" اللبناني أمس السبت، الذي أوضح أن "العقوبات وسيلة ندرس كيفية استعمالها لتحسين الوضع في لبنان ضمن مفهوم المساعدة وليس العقاب". بالغة الصعوبة ولفت طراف إلى أن "لبنان وصل إلى لحظة بالغة الصعوبة وهي أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة ولم يعد الشعب قادراً على الاستمرار والتحمل". كما دعا إلى اتخاذ قرار عاجل لأن "طول الأزمة سيؤدي إلى مزيد من المشاكل، فاللبنانيون عاطلون عن العمل ولا طعام على موائدهم، من دون أن ننسى الخسائر التي تكبدوها من تفشي فيروس كورونا و انفجار مرفأ بيروت ". "شرعية جديدة" وشدد طراف على أنه لا يمكن اتخاذ قرارات أو الدخول بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من دون حكومة، معرباً عن تمسك أوروبا برزمة من الإصلاحات، أبرزها الـ"كابيتال كونترول"، والتدقيق الجنائي، وإعداد موازنة 2021، وإصلاح القطاع المصرفي، والتفاوض مع الجهات الدائنة، إضافة إلى قانون استقلالية القضاء وإنشاء هيئة مكافحة الفساد وتفعيل دورها. إلى ذلك تحدث عن قناعة أوروبية بأن "النظام السياسي بات في حاجة ماسة إلى شرعية جديدة"، مطالباً السلطة الحالية بـ"إجراء الانتخابات النيابية في موعدها عام 2022 وببذل قصارى جهدها لضمان تنظيم وإجراء هذه الاستحقاقات الديمقراطية حتى يسلك التغيير مساره الطبيعي في لبنان". يشار إلى أن تداعيات الانهيار لم توفر أي طبقة اجتماعية وتفاقم يوماً بعد يوم معاناة السكان الذين باتوا يكافحون من أجل تأمين لقمة العيش.